أعلن المدير العام لمعهد البحوث الصناعية د. بسام الفرنّ برعاية وزير ​الصناعة​ د. ​حسين الحاج حسن​ وحضوره وبالتعاون مع وزارتي الصناعة والبيئة و"منظمة ​الأمم المتحدة​ للتنمية الصناعية" (​يونيدو​) نتائج مشروع كفاءة الموارد والانتاج الأنظف "Medtest 2" الذي يعتبر عنصراً من عناصر برنامج "Switchmed" لنقل التكنولوجيا السليمة بيئياً إلى منطقة جنوب المتوسط..

يموّل الاتّحاد الاوروبي المشروع عبر منظّمة "يونيدو"، بالتعاون مع "منظّمة الأمم المتحدة للبيئة" و"مركز الأنشطة الأقليمي للإستهلاك والإنتاج المستدامين" (Scp/RAC) وقسم الاقتصاد في "برنامج الأمم المتحدة للبيئة". وتمّ تكليف معهد البحوث الصناعية بالتنفيذ. بوشر العمل به عام 2015 على مستوى المنطقة واستفادت منه 6 دول عربية هي اضافة الى ​لبنان​، فلسطين، ​الاردن​، ​مصر​، تونس والجزائر. ويهدف إلى تخفيض استخدام الموارد الطبيعية من مياه وطاقة ومواد أولية من أجل تقليص نسبة التلوّث والانبعاثات وتخفيض كلفة الانتاج.

وحدّدت خصائص معيّنة لاختيار ثماني مؤسسات صناعية موزّعة بين البقاع وجبل لبنان للاستفادة من المشروع وهي كلّها في مجال التصنيع الغذائي.

حضر الاحتفال ممثّلة وزير البيئة الدكتورة منال مسلم، ممثل بعثة ​الاتحاد الاوروبي​ خوسيه لويس سانتا ماريا، الممثل الاقليمي لمنظمة يونيدو كريستيانو باسيني، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميّل، صناعيون وخبراء واستشاريون.

وفي هذا المناسبة، ألقى وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن كلمة قال فيها:" ان هذا البرنامج مهم جداً للاقتصاد والصناعة والبيئة في لبنان. اننا نشكر منظمة يونيدو على التعاون، والاتحاد الاوروبي على التمويل. ونعتبر ان التنمية والانتاج المستدام وتخفيض كلفة الانتاج يؤدي الى حلّ جزء من مشكلة الصناعة اللبنانية. ونحن نرحّب ببرامج مماثلة، ونعلن التزامنا بها لما في ذلك من مصلحة لاقتصادنا وفي المحافظة على البيئة وفي تحقيق وفر في الانتاج. وعلينا اظهار الاهتمام الكبير بتبني وسائل كفاءة استخدام ​الطاقة​ والموارد لأن لا موارد ولا مواد أولية في لبنان، كما أن لبنان قد يصبح بلداً محتاجاً الى ​المياه​. فالغابات والمياه والمساحات الخضراء والانتاج الزراعي والانهر والمجاري كلها تنقص. و​التلوث​ يزداد. والصناعة احد مصادر التلوث لكنها ليست الملوث الوحيد. ان معظم صناعاتنا الغذائية نستورد موادها الاولية من الخارج. ولذلك اذا اهدرنا هذه الموارد نخسر المال."

واضاف الحاج حسن: " نتطلع الى مجمل الحل لمشكلة الصناعة والذي يتمثّل بفتح الاسواق الخارجية امام المنتجات اللبنانية وعدم استخدام ​الدول العربية​ والاتحاد الاوروبي و​تركيا​ و​الصين​ وغيرها من قواعد المنشأ التي تحدّد هوية ومصدر المنتج اللبناني كذريعة للحدّ من التصدير اليها. ونحتاج الى مساعدة ​اوروبا​ على هذا الصعيد. نحتاج الى حلّ مسألة تصدير ​الادوية​ والمنتجات الغذائية والزراعية والالبسة والخدمات اليها. انخفض التصدير من اربعة مليارات ومئتي مليون دولار تقريباً الى مليارين ونصف المليار دولار تقريباً. فإذا لم تتأمن الفرص لملء هذه الفجوة واعادة التصدير الى ما كان عليه وزيادته مستقبلاً، فان الاوضاع الاقتصادية ستزداد سوءاً، وهي أصلاً ليست على ما يرام."

وتمنى على ممثل بعثة الاتحاد الاوروبي ان ينقل هذه الصورة الى رئيسة البعثة كريستينا لاسن، مذكّراً بانه سلمها مذكرة بهذا الخصوص الى البعثة، والى المفوضية الاوروبية في ​بروكسيل​ منذ تموز الماضي، ولم يرد جواب حتى الآن، مطالباً بالحصول على ردّ.

وقال:" لا نطالب بمسايرتنا في ما يتعلق بالمواصفات ولا المعايير. وانما بالسماح لمنتجاتنا التي تتمتع بالمواصفات الدولية والاوروبية بالدخول الى ​الاسواق الاوروبية​ وغيرها. والمشكلة هي في قواعد المنشأ. وسنتابع المسألة مع رئيس الحكومة السيد سعد الحريري ومع سائر المعنيين للتوصّل الى حلول ايجابية."

وتمنّى على أصحاب المصانع الالتزام بالاجندة الزمنية الموضوعة لاحترام المعايير البيئية، مشيراً الى وجود برامج تمويلية وارشادية على هذا الصعيد، قبل اللجوء الى تدابير الاقفال الموقت ومن ثم الاقفال نهائي. واكد ان للصناعي مصلحة في ذلك بعدما ثبت وجود وفر مالي وفي استخدام الموارد في حال تطبيق المعايير البيئية.

وجدّد المطالبة ببلورة رؤية اقتصادية متكاملة وموحّدة للدولة اللبنانية.

بدوره،  ألقى د. الفرن كلمة جاء فيها: "بادرنا منذ 15 عاما لبناء جسر عبور بين الصناعة والبيئة من اجل مساعدة الصناعي على تفعيل ​آلية​ كفاءة الموارد وتنفيذ سياسة وقائية بيئية لتخفيض التلوث وتحقيق ربح اقتصادي. كما نفتخر في المعهد بتطوير العلاقة الوطيدة بين القطاعين الخاص والعام وبين القطاعين الصناعي والبيئي. ويعتبر معهد البحوث الصناعية اليوم رائداً في مجالات عمله البحثيّة والتطويرية والرقابيّة. وبات يقدم الدعم التقني والفني للمنظمات الدولية. وها هو مشروع "ميد تيست 2" لنقل التكنولوجيا السليمة بيئياً يحقق أيضاً ما يقارب 2 مليون دولار أميركي توفيراً سنويا لثمانية مصانع في قطاع ​المواد الغذائية​، كلها من خلال ​استثمارات​ تُستَرجَع بحوالي عام واحد فقط."

وأضاف: "إنّ التعاون بين المعهد والمنظّمات الاوروبية والدولية قائم ومستمر، نتطلّع إلى تفعيله أكثر. ونأمل من الحضور الدولي والاوروبي بيننا اليوم أن تصبحوا شهوداً على المستوى الرفيع الذي وصلت إليه صناعتنا القادرة والعاملة على تلبية الشروط البيئية والصحية وغيرها من المعايير الاوروبية الملزمة للتصدير. وأدعوكم إلى نقل هذه الشهادة إلى المسؤولين الاوروبيين، شركائنا على الجانب المقابل من المتوسّط. ونحن في المعهد وعلى صعيد القطاع الصناعي، نرحّب بدعمكم، على أمل أن يثمر المزيد من النتائج في ما خصّ فتح الأسواق الاوروبية أمام المنتجات اللبنانية، وتخصيص المنتج اللبناني بمعاملة تفضيلية تتيح له زيادة كمّيات انتاجه لتصديرها إلى الخارج وإلى اوروبا خصوصاً."

وأما رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل فقال في كلمته: "كان لمشروع SwitchMed MED TEST II Project ابعاد استراتيجية، وهو يندرج من ضمن المنظومات الجديدة لتطوير الاعمال خاصة بما يخص برامج الانتاج الرشيق، والنتائج التي اظهرها اكدت على :

وجود مجال كبير لزيادة الفعالية التي هي حاجة مهمة للصناعة .

تجاوب الصناعيين مع المقترحات بنسبة 91% ، واقدام بعض المؤسسات الصناعية على الاستثمار بما مجموعه 200 الف دولار في عدادات المياه والطاقة ، زيادة عما يقدمه المشروع . أثبتت التجارب أن تدارك الامور البيئية و ترشيد استعمال الموارد يشكلان بحد ذاتهما دخلا اضافيا للعملية الاقتصادية."

واضاف: "لذلك نطالب بمرحلة ثانية من المشروع وتوسيع العمل بمساعدة ​اليونيدو​ ومعهد البحوث الصناعية، على قاعدة قطاعية، وبزيادة عدد الشركات التي يمكنها الاستفادة من المشروع ضمن مفهوم قطاعي، بحيث يتم التوجه الى هذه الشركات على اساس مجموعات ضمن كل قطاع وليس على اساس افرادي فقط . "