ذكر تقرير "​بنك عوده​" عن الفترة الممتدة من 22 إلى 28 كانون الثاني 2018، أنه يبدو أن عام 2017 قد سجل تحسنا صافيا في أوضاع المالية العامة وفقا للأرقام التي كشفت عنها وزارة المالية هذا الأسبوع للأشهر التسعة الأولى من العام، على الرغم من أنه لا يزال أقل من المتطلبات اللازمة في سياق الم​ديون​ية الحكومية الكبيرة المستمرة والعجز العام بالنسبة لحجم الاقتصاد.

وتشير الأرقام النهائية التي نشرت للأشهر التسعة الأولى من عام 2017 إلى انخفاض صاف في عجز المالية العامة في ​لبنان​ بنسبة 36.4% بين الفترتين لتصل إلى حوالي 2.0 مليار دولار، وذلك بسبب ​انكماش​ النفقات العامة بنسبة 3% مع نمو ال​إيرادات​ بنسبة 12%، ويرجع ذلك أساسا إلى مبلغ 775 مليون دولار، دفعته البنوك على عائدات عمليات الهندسة المالية لعام 2016، ولكنه مرتبط أيضا بالتحسن الطفيف في ​النشاط الاقتصادي​ مع تحسن التحصيل.

وعلى هذا النحو، كان الرصيد الأولي الفعلي في فائض كبير في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، أي ما يعادل 1.6 مليار دولار أميركي، أي أكثر من خمسة أضعاف الفائض الأولي البالغ 302 مليون دولار أميركي في الفترة نفسها من عام 2016.

ويأتي الانخفاض الطفيف في النفقات العامة من 10.7 مليار دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 إلى 10.4 مليار دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 في سياق نمو نفقات ​الميزانية​ بنسبة 3.5% مقترنا بانخفاض قدره 43.8% النفقات.

ويرتبط النمو في نفقات الميزانية بارتفاع النفقات الأولية بنسبة 2.5% نتيجة لارتفاع التحويلات إلى ​مؤسسة كهرباء لبنان​ بنسبة 41.7%، بينما ارتفعت خدمة الدين بنسبة 5.2% مقارنة بالعام الماضي، ويعزى الانخفاض في نفقات الخزانة فعليا إلى انخفاض الإنفاق على البلديات بنسبة 79.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.

ويأتي ارتفاع الإيرادات العامة من 7.5 مليار دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 إلى 8.4 مليار دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 في إطار نمو إيرادات الميزانية بنسبة 11.4% مقترنا بارتفاع إيرادات الخزينة بنسبة 16.0%.

ويعزى النمو في إيرادات الميزانية إلى عائدات الضرائب، التي ترتبط أساسا بزيادة قدرها 6.8% في إيرادات ضريبة القيمة المضافة، ونمو بنسبة 1.6% في ​الرسوم الجمركية​، ونمو بنسبة 30.7% في إيرادات الضرائب المتنوعة. وبالموازاة مع ذلك، انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 11.5% نتيجة انخفاض إيرادات الاتصالات بنسبة 40.2% خالل نفس الفترة.

​الحسابات المالية​ اللبنانية

وفيما يتعلق بتمويل العجز، تم تمويل العجز المالي من عام إلى آخر من خلال المديونية الإضافية، ووفقا للبيانات التي نشرتها وزارة المالية، بلغ إجمالي ديون البلاد 79.4 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الثاني 2017، بارتفاع بنسبة 6.0% عن المستوى المسجل في نهاية عام 2016.

وارتفع الدين الداخلي بنسبة 4.6% عن نهاية عام 2016 ليصل إلى ما مجموعه 48.9 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الثاني 2017.

وارتفع ​الدين الخارجي​ اللبناني بنسبة 8.3% عن نهاية عام 2016 ليصل إلى نحو 30.4 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الثاني 2017 .

ومن الجدير بالذكر أن ودائع القطاع العام لدى البنك المركزي انخفضت بنسبة 2.2% عن نهاية العام 2016 لتصل إلى 5.4 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الثاني 2017.

وارتفعت ودائع القطاع العام لدى البنوك التجارية بنسبة 6.2% مقارنة مع نهاية عام 2016 لتصل إلى 4.2 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الثاني 2017، وبذلك ارتفع صافي ​الدين العام​ الذي يستثني ودائع القطاع العام لدى البنك المركزي و​المصارف التجارية​ من إجمالي أرقام الدين بنسبة 6.7% عن نهاية عام 2016 ليصل إلى ما مجموعه 69.8 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الثاني 2017. كنسبة مئوية من ​الناتج المحلي​ الإجمالي، ارتفع الدين الحكومي من 148.4% في كانون الأول 2016 ليصل إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات من 151.1% في تشرين الثاني 2017، لكنه لا يزال أدنى ذروة في كل وقت من 183% التي تم التوصل إليها في عام 2006.

إستقصاء E&Y: قطاع الضيافة في لبنان شهد تحسنا في 11 شهرا من عام 2017

أصدرت "إرنست أند يونغ" مؤخرا تقرير إشغال ​الفنادق​ الذي يغطي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2017 حيث أظهرت أن أداء قطاع الضيافة في لبنان شهد تحسنا في معدلات الإشغال ومعدلات الغرف والغلات حيث شهدت البلاد ارتفاعا في عدد السياح.

في الواقع، بلغ معدل إشغال الفنادق الأربعة والخمسة نجوم داخل العاصمة 64.8% في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017، مقابل 59.1% في الفترة المذكورة من عام 2016.

وكان معدل الإشغال في بيروت هو السابع بين 14 مدينة مدرجة في المسح، وقد تفوق ذلك بشكل مباشر على جدة 65.3%، ​القاهرة​ 68.2%، بينما جاء قبل ذلك ​المدينة المنورة​ 60.5%، الدوحة 59.8%، و​الرياض​ 55.6%.

وارتفع سعر الغرفة في بيروت من 141 دولارا أميركيا في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2016 إلى 152 دولارا أميركيا في الفترة المقابلة من عام 2017، أي بزيادة سنوية قدرها 7.8%. وكان هذا الاتجاه ثاني أعلى زيادة بين المدن التي شملتها الدراسة، وكان معدل الفنادق في العاصمة هو الحادي عشر الأعلى في المنطقة. وقد تجاوزت تلك النسبة في ​عمان​ و​أبوظبي​، و​مسقط​.

وكانت عائدات الغرف على نفس المسار، حيث توسعت بنسبة 17.9% سنويا إلى 99 دولارا أميركيا في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2017 مقارنة بـ 84 دولارا أميركيا في نفس الفترة من عام 2016.