قال وزير الزراعة غازي زعيتر: "لا شك ان تدهور نوعية مياه ​نهر الليطاني​ وبحيرة القرعون والرمي المستمر للنفايات دون اي ​رقابة​، يستلزم اتخاذ تدابير علاجية مناسبة لحماية هذا المجرى المائي وضمان استدامة استخدامه. وقد أظهرت الدراسات ان مصدر ​التلوث​ الاكبر في الحوض الاعلى لنهر الليطاني وبحيرة القرعون هي مياه الصرف الصحي، بالاضافة الى ​النفايات الصلبة​ للبلديات والملوثات المختلفة من المصانع التي ترمى في النهر وروافده دون حسيب ولا رقيب".

واضاف زعيتر في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل اطلاق مشروع "تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك ​الادارة​ المتكاملة للآفات للحد من التلوث بالمواد الكيماوية الزراعية في الحوض الاعلى لنهر الليطاني" من تنظيم وزارة الزراعة ومنظمة "​الفاو​"  وبالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار، الذي عقد في فندق "موفمبك" ان "الاستخدام العشوائي في الزراعة للمواد الكيماوية من ​أسمدة​ ومبيدات يساهم في تدهور مياه النهر، فالمزارع عادة ما يفرط في استخدام هذه المواد دون تقدير لآثارها الخطيرة على صحة الانسان حيث تسهم ترسباتها في تلوث ​المياه​ الجوفية والتربة والمزروعات وتصبح جزءا من غذائنا اليوم".

وتابع: "أظهرت الدراسات وجود نسب عالية من النيترات في مياه نهر الليطاني، وبالاخص في الفترات التي يقوم فيها المزارعين باستخدام ​الاسمدة​ الكيماوية التي تضاف بكميات اكبر مما تحتاجه النبتة، خاصة على محاصيل البطاطا والخضار. 

ومن ناحية اخرى، يعتمد المزارع بشكل اساسي على تطبيق برنامج مكافحة آفات معد مسبقا عبر رش المبيدات الزراعية الكيماوية سواء وجدت الآفة ام لم تكن موجودة، وهو بالتالي يفرط باستخدام هذه المبيدات ورش كميات اكبر من الحد المسموح به، وهذا يكبده ايضا كلفة اعلى فتصبح الخسارة مزدوجة".

واكد "ان صحة الانسان اصبحت على المحك بسبب استخدام مياه الليطاني الملوثة لري المحاصيل، ومن هنا وجدت وزارة الزراعة انه اصبح من الضروري التدخل على المستوى الزراعي ايضا للحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات والاسمدة الزراعية وما تسببه من تلوث وذلك عبر حث وتشجيع المزارعين على استخدام الطرق السليمة بيئيا اي الممارسات الزراعية الجيدة بما فيها الادارة المتكاملة للآفات والتي تسهم بترشيد استخدام الاسمدة والمبيدات الزراعية وبالتالي التخفيف من ترسباتها في مياه النهر والمياه الجوفية والحد من تأثير هذه الترسبات على صحة الانسان والبيئة".

ورأى "ان إيجاد الحلول المستدامة لمشكلة تلوث مياه الليطاني غير مرتبطة فقط بالزراعة، انما تستدعي ايضا تدخل الجهات المعنية لا سيما البلديات لضبط التلوث الحاصل بسبب الصرف العشوائي ايضا للمياه الصحية والمجارير، كذلك وزارة الصناعة، وزارة ​الطاقة​ والمياه، وزارة البيئة، وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية والبلديات التي لا بد ان تتضافر جهودها مجتمعة لتحقيق الغاية المرجوة".