قالت الحكومة البريطانية "إن الشركات التي تفشل في حماية نفسها بشكل فعّال من الهجمات السيبرانية ستواجه غرامات تصل إلى حوالي 23 مليون دولار".
ومن المتوقع أن "تتمتع شركات الطاقة والنقل والمياه والصحة بأنظمة الحماية الأكثر قوة، وستتمكن الجهات التنظيمية من فحص الأمن السيبراني في هذه الشركات بموجب توجيه حكومي جديد".
وقال وزير الخارجية السابق مات هانكوك في آب إن "فرض الغرامات سيكون الملاذ الأخير، وفي ذلك الوقت كانت العقوبات جزءا من خطط تخضع للبحث واكتملت الآن".
وأوضحت وزيرة الصناعات الرقمية مارغوت جيمس :" أن الحكومة ترغب في أن تكون كافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية على أتم استعداد للتصدي للهجمات السيبرانية وتكون قادرة على الصمود ضد أي اضطراب كبير في الخدمات".
وقالت الحكومة إن "القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العاشر من آيار وتغطى الاختراقات المدمرة مثل هجوم "واناكراي" الذي ضرب العديد من منشآت "إن إتش إس" في أيار الماضي".
