تشهد السوق المالية منذ نهاية الاسبوع الماضي توتراً على خلفية كمية الشائعات التي "صبّت" تباعاً على السوق والتي تركت أثراً على حركة التبادلات وعلى توقعات المتعاملين مع هذه السوق.
وبحسب مصادر عاملة في السوق المحلي، فإن الأخبار التي يتم تداولها منذ مطلع شهر كانون الثاني الحالي عن اجراءات وقرارات وتعاميم يحضّر مصرف لبنان لها جاءت لتترك نتائج سلبية على السوق بالرغم من مبادرة مصرف لبنان لتكذيب هذه الاخبار ولكن رغم ذلك بقيت التوقعات سلبية.
وكانت بعض الشائعات تتداولت نهاية الاسبوع الماضي بان مصرف لبنان قرر حصر استعمال الصراف الآلي في العملة اللبنانية وانه طلب من المصارف توقيف خدمة سحب الدولار الاميركي من ماكينات "ATM". كما تم ويتم التداول بشائعة مفادها أن المصارف توقفت عن التعامل بالقروض التي تمنحها المؤسسة العامة للاسكان بسبب نفاذ مبالغ الدعم الخاصة بالقروض السكنية. اضف الى ذلك شائعات واستنتاجات غير دقيقة عن نتائج زيارة مساعد وزير الخزانة الاميركية الى لبنان.
مصادر مصرفية أكدت لـ"الاقتصاد" عدم صحّة كل الشائعات التي أُطلقت وتُطلق في السوق، مؤكدة بشكل خاص على ان تراجع حركة قبول الطلبات الخاصة بالقروض السكنية الصادرة عن المؤسسة العامة للاسكان هو امر مؤقت بانتظار رصد مصرف لبنان للموازنة المالية الجديدة المقررة بدعم هذه القروض وهو امر روتيني يحصل في بداية كل اول سنة جديدة. أما بالنسبة لموضوع ماكينات الصرف الآلي فإن هذه الماكينات تؤمّن خدمة سحب الليرة والدولار في آن واحد، وتالياً لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن اقتصار عمل هذه الماكينات على سحب الليرة اللبنانية.
واخيراً، أكدت هذه المصادر على ان زيارة مساعد وزير الخزانة الاميركية الى لبنان لم تكن مفاجئة انما كانت متوقعة ومتفق على موعدها مسبقاً، وان ما سمعه كل من التقى مساعد وزير الخزانة كانت في حدود التأكيد على ضرورة التزام العقوبات الاميركية وهو ما يفعله اساساً القطاع المصرفي اللبناني اضافة الى وضع المسؤولين اللبنانيين في طليعة العقوبات الجديدة التي تحضّر الادارة الاميركية لتنفيذها ضد "حزب الله"، والاهم ان مساعد وزير الخزانة الاميركية قد ابدى ثقته بالقطاع المصرفي اللبناني منوهاً بالتزام القطاع معايير العمل المصرفي الدولية، لاسيما في مسألة مكافحة عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
