ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين في لبنان في بيان "رئيس الحكومة سعد الحريري والحكومة مجتمعة عدم التوقيع على المراسيم المتعلقة بالحساب والصندوق واللجان قبل تعديل قانون الايجارات، وبرفع الايدي عن بيوت اللبنانيين والمواطنين لئلا يصار الى تهجير اكثر من مليون مواطن لبناني وبدون اية خطة سكنية بديلة"
كما ناشدوا "وزير العدل سليم جريصاتي التعميم على جميع المحاكم الملتزمة بمعظمها بتعليق قانون الايجارات لحين انشاء الحساب واللجان استناداً الى المادة 58 منه، كما التشديد على الخبراء بالالتزام بأحكام تعليق القانون بخاصة ان القانون علّق حتى الاجراءات التي تؤدي الى تحديد بدل المثل وبدل الايجار."
