طالب رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في كلمة ألقاها خلال مؤتمر اتحاد نقابات وموظفي وعمال الفنادق والمطاعم، في مقر الإتحاد، إلى أن بإنصاف موظفي هذا القطاع الذي يعمل فيه حوالي 40% من من اليد العاملة اللبنانية، ويساهم بحوالي 18% من الدخل الوطني.
وقال الأسمر في كلمته "نجتمع كاتحاد عمالي عام ، لرفع الصوت عاليا ، للمطالبة بإنصاف موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان ، فالبطالة المستشرية في دولة قطاع الخدمات قد طالت هذا القطاع بعد أن كان يتغنى لبنان بأن حوالي 40% من اليد العاملة اللبنانية تعمل في هذا القطاع الذي يساهم بحوالي 18% من الدخل الوطني ، فقد أصبح ما يزيد على نصف العاملين في قطاع المطاعم والفنادق عاطلين عن العمل ، ورواتبهم متدنية ، سيما وأن ثلثي العاملين يقل الراتب الشهري للواحد منهم عن 800 الف ليرة (من احصاء اليد العاملة في قطاعي المطاعم والفنادق (منظمة العمل الدولية ، والعديد منهم إما غير مصرح عنه للضمان الاجتماعي أو غير مصرح عن راتبه الحقيقي ، وتم استبدالهم بعمال أجانب ،
فقد لوحظ في الفترة الاخيرة انتشار الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحلات الغير مرخصة بشكل غير مسبوق، وان هذا الانتشار العشوائي الذي يفتقد الى معظم الشروط القانونية والبيئية والصحية، ليس فقط مخالفاً لقانون استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات ، الصادر في 14/12/1950 ، او مخالفا لقانون العمل والضمان الاجتماعي فقط، لا بل أصبحت المخالفة للقوانين هي السمة الأبرز بحيث أضحت رزمة من المخالفات ، وأولها العمالة الأجنبية التي تنافس العمالة اللبنانية خلافا للقانون المتعلق بدخول وخروج وعمل واقامة الاجانب في لبنان والمرسوم المتعلق بتنظيم عمل الاجانب ، وقرار معالي وزير العمل رقم 41/1 تاريخ 28 كانون الثاني 2017 لجهة حصر بعض الأعمال والمهن والوظائف بالعمال اللبنانيين دون سواهم ".
وأضاف الأسمر "إن مخالفة المؤسسات المعنية بهذه القوانين ليس مخالفة عابرة لا بل تمثل اعتداءا صارخا على قانون سلامة الغذاء - القانون رقم 35 تاريخ : 24/11/2015 ، فبغياب العمال اللبنانيين يستحيل التأكد من مؤشر شروط الصحة والسلامة العامة في هذه المؤسسات والمطاعم والفنادق ، سيما وأنه يقتضي تأمين هذه الأعمال بواسطة اشخاص ذوي كفاءة حيث يجب ان تكون المؤسسات المعنية مجهزة بما يلزم لتأمين التغذية السليمة والخدمة الراقية ، فماذا يستفيد أبناؤنا من الاعتراف باختصاص الاجازة في التغذية وتنظيم الغذاء من جامعاتنا الوطنية في حين أنهم لا يجدون عملا في بلد السياحة،
لذلك فإن الاتحاد العمالي العام يدعو:
- أصحاب هذه المؤسسات والقيّمين عليها الى احترام الحريات النقابية للنقابات و العاملين في هذا القطاع وعدم تهديدهم بقطع أرزاقهم عند ممارستهم لهذه الحريات كما ندعو وزارة العمل الى ضمان تمتع العمل بهذه الحرية انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي التزم لبنان بتطبيقها .
- وزارة العمل : لمنع صرف العمال اللبنانيين وللحد من الصرف التعسفي والتشدد في تطبيق قرار معالي وزير العمل رقم 41/1 تاريخ 28 كانون الثاني 2017 لجهة حصر بعض الأعمال والمهن والوظائف بالعمال اللبنانيين دون سواهم وعدم السماح لهذه المؤسسات بصرف اللبنانيين واستبدالهم بالعمال الأجانب تحت أي ستار او قناع ، كما ندعو وزارة العمل الى حماية الحقوق المكتسبة لهؤلاء العمال وعدم السماح بتعديل أنظمتهم وتخفيض مستوى الحماية والتقديمات الاجتماعية .
- جميع الادارات العامة المعنية والبلديات، كل فيما خصه، للتشدد في التحقق من مراقبة مدى قانونية هذه الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحلات بشتى انواعها، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لإلزامها بالتقيد بالشروط المفروضة للاستثمار اصولاً والعمل بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ : 20/06/2013 حول التشدد بشأن مراقبة واعطاء تراخيص للشركات والمؤسسات والمطاعم والمحلات .
- وزارتي السياحة والداخلية للتأكد من تطبيق هذه المؤسسات للقرار المشترك الصادر عن وزيري السياحة والداخلية والبلديات الذي يحمل رقم 262 تاريخ : 25/02/2009 حول تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية
- وزارة السياحة لضرورة قيامها بتطبيق نظام مراقبة المؤسسات والمهن السياحية من قبل وزارة السياحة
- وزارة المالية للتأكد من قيام هذه المؤسسات والمطاعم والفنادق بتطبيق موجب قانون الضريبة على القيمة المضافة حيث لا يجوز تقاضي الضريبة من المواطن وعدم التصريح عنها ، وكذلك قوانين الضرائب غير المباشرة كرسوم بيع المشروبات الروحية او قوانين فرض الرسوم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها في الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم، ما يقتضي على وزارة المالية التأكد من موجب دفع هذه الضريبة لخزينة الدولة وإلزام هذه المؤسسات بالتصريح عن أرباحها لوزارة لمالية سيما أرباحها الفعلية.
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : لجهة أن عددا لا يستهان به من هذه المؤسسات منها لا تقوم بالتصريح عن عمالها وأن العدد الآخر لا يقوم بالتصريح عن الدخل الحقيقي أو عن فترة العمل الفعلية للأجراء، وهي دعوة للضمان الاجتماعي للقيام بواجبه في هذا المجال لإخضاع هذه المؤسسات للرقابة الدورية والعاجلة حيث يتكاثر عدد الأجراء المكتومين وغير المصرح عنهم .
- إن الاتحاد العمالي العام إذ يدعو الحكومة بكل وزاراتها وأجهزتها ولا سيما أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارة السياحة والعمل والضمان الاجتماعي والأمن الداخلي والأمن ، الى ضرورة التحقق مما ورد أعلاه ، فإنه يدعو هذه المؤسسات الى وقفة من ضمير ، لحماية أبنائنا من براثن البطالة وللحفاظ على هذا القطاع الذي يتميز لبنان به وحتى لا نضطر الى الدخول الى هذه المؤسسات والاعتصام في حرمها".
وختم الأسمر قائلا "منذ أسبوعين بادر الرئيس بري مشكوراً مع الرئيس الحريري الى المساعدة على إعادة فتح الوسط التجاري وبادرنا نحن الى القول إذا استخدم العامل الأجنبي سوف نكون مجبرين الى الدخول الى الوسط التجاري والاعتصام فيه حتى نؤكد حق العامل اللبناني بالعمل في وطنه أولاً".
