عقد مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في ​​الجامعة اللبنانية​​ جلسة عادية برئاسة د. جورج القزي وحضور أمين سر مجلس المندوبين د. علاء هلال ورئيس ​الهيئة​ التنفيذية د. محمد صميلي وأعضاء الهيئة وعدد كبير من المندوبين.

وأعلن مجلس المندوبين أن "في نهاية الجلسة، أقر الحاضرون بتصويت ​الاكثرية​، واستنادا الى محاضر ​الجمعيات العمومية​ التي انعقدت في مختلف الكليات والمعاهد والفروع، رفض التعميم رقم 2 عن رئاسة الجامعة والاستمرار باتباع آليات توقيع الحضور المعمول بها من قبل صدور التعميم المذكور، بانتظار صدور ​آلية​ محددة تتماهى مع خصوصية الاستاذ الجامعي ومواثيق ​التعليم العالي​ المعتمدة في جامعات العالم".

وفوض الحاضرون بالاجماع الهيئة التنفيذية "باستعمال كل الوسائل الديمقراطية والمشروعة بمتابعة العمل على تحقيق المطالب الآتية:

تأمين الأموال اللازمة لاستكمال بناء المجمعات الجامعية في المناطق كي تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات التعليم العالي (أبنية- قاعات- مكاتب- مختبرات- مكتبات- تجهيزات للبحث العلمي- دور سكن للطلاب و​مطعم​ جامعي)، حماية ​صندوق التعاضد​ وتحسين خدماته ومتابعة العمل لاستثنائه من القانون 46، حق التفرغ للاساتذة المستوفي الشروط، حق ادخال المتفرغين المستوفي الشروط الى الملاك، بدل غلاء المعيشة، سلسلة رتب ورواتب جديدة تلحظ خصوصية الاستاذ الجامعي وموقعه في الهرم الاداري، رفع الظلم في احتساب المعاش التقاعدي عبر اقرار قانون زيادة خمس سنوات الى سنين الخدمة، رفع سن التقاعد الى 68 سنة، اعطاء درجتين استثنائيتين للاساتذة الذين تفرغوا سنة 2014، اعطاء الحقوق للاساتذة المتعاقدين بالساعة والمدربين، حل المشكلة الناشئة بعد صدور قانون المحسومات التقاعدية".

وكان تطرق قزي في مداخلته الى وضع الجامعة اللبنانية بشكل عام، مشدداً على "ضرورة تطبيق القوانين وعلى العمل دون أن تؤثر بعض الممارسات وبعض المخالفات سلبا على صورة ومستوى الجامعة اللبنانية".

أوضح القزي أن "وحدة الرابطة هي مصدر قوة للجامعة"، مطالباً بـ"اعتماد لغة الحوار بين أهل الجامعة لما فيه خيرها".

ولفت الى أن "الجامعة هي في خدمة الوطن ولها مطالب محقة ومزمنة على الدولة أن تعترف بها وتؤمنها وتقرها".

وبدوره عدد صميلي الانجازات والمهمات والمواقف التي قامت بها الهيئة التنفيذية في الأشهر الماضية، وشرح "المتابعة الحثيثة التي تقوم بها مع المسوؤلين والمعنيين كافة، لمتابعة المطالب والحقوق التي ما زالت عالقة"، مؤكدا "الاصرار على تحقيقها بشتى الوسائل الديمقراطية".