فشل الإقتصاد اللبناني في تحقيق أي إختراق إيجابي في الشهر الأول من العام 2018 في جدار الأزمة التي يأتي منها منذ العام 2012 وذلك نتيجة إرتفاع منسوب التجاذبات السياسية المحليّة على أبواب موسم الإنتخابات النيابية.
وبحسب متابعين فإن الإقتصاد سيبقى يعاني في 2018 إذا لم يبادر من بيدهم القرار السياسي إلى تهدئة الأوضاع السياسية والإنصراف مباشرة بإتجاه معالجة الملفات الإقتصادية والمالية التي كانت ولا تزال تعطّل الحركة الإقتصادية.
في غضون ذلك أصدرت شركة "أجيليتي" وهي شركة لوجستية عالمية ذات خبرة واسعة في الأسواق الناشئة بالتعاون مع شركة الأبحاث اللوجستية "تراسبورت إنتلجنس" هذا الأسبوع تقريرها حول مؤشر "أجيليتي للوجستية عن الأسواق الناشئة للعام 2018".
محلياً، حلّ لبنان في المرتبة 45 من بين 50 دولة في مؤشر " أجيليتي للوجستية" في الأسواق الناشئة بنتيجة 3.48 محققاً تقدماً بمرتين مقارنة بالعام المنصرم.
في التفاصيل، سجل لبنان أداءه الأسوأ في المؤشر المتعلق بحجم السوق والنمو (المرتبة 49) في حين كان اداؤه افضل في مؤشري توافق السوق (المرتبة 32) وترابط السوق (المرتبة 48).
من جهتها أصدرت جامعة "أنسياد" هذا الأسبوع تقريرها المعنون "المؤشر العالمي للقدرة التنافسية للمواهب للعام 2018" وقد حل لبنان في المرتبة 60 في العالم والـ7 في المنطقة في مؤشر الجامعة.
في مقلب آخر، آظهرت إحصاءات وزارة الصناعة اللبنانية إرتفاعاً في قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 35.26% خلال شهر تشرين الأول 2017 إلى 226.7 مليون دولار مقابل 167.6 مليون دولار في شهر أيلول. أما على صعيد تراكمي فقد تراجعت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 3.21% سنوياً إلى 2.05 مليار دولار خلال فترة الأشهر الـ10 الأولى من العام 2017.
وأخيراً إنخفض العجز الإجمالي الموازنة إلى 2.00 مليار دولار خلال الاشهر الـ9 الأولى من العام 2017 مقارنة بعجز بلغ 3.15 مليار دولار في الفترة الموازية من العام الذي سبقه. وقد سجل الرصيد الأولي للموازنة فائضاً ناهز الـ1.63 مليار دولار مقابل فائض بلغ 3.2 مليون دولار في نهاية شهر أيلول 2016.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي إرتفاعاً شهريا بنسبة 3.83 % في مؤشر أسعار الإستهلاك في لبنان في كانون الأول من العام 2017. أما على صعيد سنوي فقد زاد مؤشر تضخم الأسعار بنسبة 5.01%.
