قالت أربعة مصادر مصرفية مطلعة في حديث صحفي :" إن المقاطعة التي فرضتها أربع دول عربية على قطر دفعت "إتش.إس.بي.سي" إلى رفض دور رئيسي في إصدار جديد لسندات دولارية تخطط له الدوحة، بينما يسير البنك بحذر وسط نزاع سياسي في منطقة الخليج".
وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في حزيران العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر التي يتهمونها بدعم الإرهاب. وأدى ذلك في البداية إلى الإضرار بالنمو القطري لكن بنهاية عام 2017 تعافى اقتصاد البلاد بدرجة كبيرة.
وتخطط الحكومة القطرية، التي تنفي تلك الاتهامات، حاليا لأول إصدار لسندات دولية منذ بدء الأزمة وطلبت عروضا من بنوك في الأسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح.
لكن "إتش.إس.بي.سي" الذي رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريبا في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، لن يفعل ذلك هذه المرة مما يعكس نهجا أكثر حذرا تتبعه البنوك في المنطقة.
وقال أحد المصادر "هذه ليست مشكلة "إتش.إس.بي.سي" فقط، إنها مشكلة لجميع البنوك العالمية التي لها وجود قوي في المنطقة. كل بنك يحلها بطريقته الخاصة".
وقال متحدث باسم "إتش.إس.بي.سي":" نحن لا نعقب بتاتا على شائعات وتكهنات السوق"، بينما لم يرد متحدث باسم الحكومة القطرية على طلب للتعقيب.
