أعلن وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن أمام وفد من كوادر معهد البحوث الصناعية أن "الأمور الاقتصادية لا تسير على ما يرام في لبنان ولا تتقدّم بل تزداد صعوبة، وينعكس الأمر بشكل مباشر على القطاع الصناعي برمّته ويعرّضه إلى المزيد من التراجع واقفال المؤسسات الصناعية."
وكشف أن " شكاوى الصناعيين من الاغراق والمنافسة غير المشروعة تزداد بشكل مضطرد، وأن المعادلة القائمة هي استمرار فتح السوق اللبناني أمام الاستيراد مقابل اغلاق الأسواق الخارجية أمام المنتجات اللبنانية سواء نتيجة قرارات سياسية تتّخذها الدول، أو سياسات حمائية ودعم تلجأ إليها هذه الدولفتؤدي إلى عدم قدرة السلعة اللبنانية على المنافسة".
ونوّه بما تحقّق في معهد البحوث الصناعية في السنوات الماضية لجهة الاستقرار التشريعي فيه ونشاطاته المتنوّعة التي تقوم على مبادىء وأسس مؤسساتية وعلمية بعيداً عن المصالح والحسابات السياسية والخاصة. وأكد أن المعهد هو جزء اساسي من المنظومة العلمية للصناعة ويساهم في تطويرها من خلال الأبحاث والدراسات ومن خلال الفحوص المخبرية في مختبراته المجهّزة والمعترف بها عالمياً.
وأوضح أن الحجم العلمي في لبنان بات أكبر من الحجم الاقتصادي مع ارتفاع عدد المتخرّجين من الجامعات وحملة الدكتوراة، من هنا ضرورة وأهمية تكبير حجم الأبحاث العلمية والصناعية ودعمها والتشجيع عليها.
وقال: "يحتاج لبنان إلى مئاتالاف فرصالعمل حالياً لتأمينها للعاطلين عن العمل، كما يحتاج إلى ما بين40 ألف و45 ألف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب الشباب والخرّيجين الجدد. ويعتبر القطاع الصناعي الاكثر قدرة على الاستيعاب في حال تمّ دعمه وتطويره واقامة صناعات جديدة. وهذا ما نسعى اليه في وزارة الصناعة خصوصاً عبر مشروع اقامة مناطق صناعية جديدة منظّمة بحسب الفئات والصناعات بحيث تجذب توظيفات واستثمارات مرتقبة في هذا القطاع الواعد."
لكّنه حذّر من استمرار أصحاب القرار في الدولة في عدم دعم القطاع الصناعي وحمايته كما تعمل سائر دول العالم.وشدّد على أنه رغم الاوضاع الصعبة، فإننا لن نستسلم وسنستمر في مواصلة الجهود والعمل المتواصل بالتعاون مع جميع المعنيين من أجل تمرير هذه الظروف الصعبة على القطاع الصناعي.
والتقى الوزير الحاج حسن وفداً من مجلس ادارة "ليبان باك" برئاسة نبيل الجميّل، وبحثوا في برامج المؤسسة ونشاطاتها خلال العام الحالي.
