قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار السعودية عبد الرحمن الحسين ، إن الوزارة منحت 28 رخصة لتصدير الحديد، منذ السماح بتصدير الحديد والأسمنت، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة لتصدير الأسمنت 9 رخص.
وأوضح الحسين في تصريح صحافي إنه يشترط لمنح رخص التصدير أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً، وأن يكون التصدير مقتصراً على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية.
وكانت لجنة التموين الوزارية المُشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، قد قررت في تموز الماضي إيقاف الرسوم على تصدير الحديد سنتين وتخفيض رسوم تصدير الإسمنت 50%، وذلك بغرض تشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة.
وكانت اللجنة الوزارية المختصة قد حددت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.
