قال مسؤولون اليوم إن الحكومة البحرينية لن تمضي قدما في إجراءات تقشف جديدة لخفض العجز في موازنتها إلى أن يوافق البرلمان على نظام جديد لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكلفة المعيشة.
ويبرز القرار الصعوبات السياسية التي تواجهها حكومات كثيرة في منطقة الخليج مع سعيها لتقليص عجز في الموازنة ناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وكما هو الحال في الدول الخليجية الأخرى، تدعم البحرين سلعا وخدمات مثل الوقود والكهرباء والمياه لتظل الأسعار منخفضة بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وبعد أن هبطت أسعار النفط في 2014 على نحو وضع ضغوطا على المالية العامة للبلاد، بدأت البحرين في خفض الدعم وزيادة الضرائب والرسوم من أجل السيطرة على العجز. لكن التقشف أغضب بعض البحرينيين وأثار انتقادات في البرلمان.
ومن شأن أي تأخير في مسعى التقشف أن يثير مخاوف وكالات التصنيف الائتماني التي تقًيم بالفعل ديون البحرين السيادية عند درجة عالية المخاطر.
