لفت تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان إلى أن "ها هي دولتنا الكريمة، تحيل قانونا جديداّ لوضع اليد على املاك المالكيين القدامى، قانون يقضي بتصنيف جنى العمر، وتعب السنين من ابنيتهم وعقاراتهم القديمة، الى تراثية دون الخضوع الى معايير دولية دقيقة وعالمية في الاختيار، ودون التعويضات المحقّة الفعلية والحقيقية للأبنية والعفارات المزعم تصنيفهامع العلم بأن قبول مبدأ التعويضات هو حصري ومن صلاحية اصحاب الشأن اي المالكيين القدامى".
لاخذ برأيهم وهواجسهم وتطلعاتهم، ضاربة بعرض الحائط كل الاعراف والقوانين والدساتير ومنها الدستور اللبناني الذي كفل الملكية الفردية وكأنها خطة ممنهجة مدروسة لوضع اليد على المالكين القدامى أجمعين الفقراء منهم والميسورين"، لافتاً إلى أن "المالكين القدامى تحملوا لأكثر من 40 سنة القوانين الاستثنائية البالية الجاحدة الظالمة!وهم الاولى بتحمّل واجبات الدولة وعملهما، وليلعبوا دورهم كوزارة اسكان طوال سنوات وسنوات، هم الاجدر بالانتظار لمدة 12 سنة لاسترداد ارزاقهم المغتصبة من قبل القوانين الاستثنائية و12 سنة كفيلة بتوسيع مروحة وضع اليد على تلك الابنية العتيقة ليعاد تصنيفها فيما بعد كأبنية تراثية".
