قال الامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر ان مسألة تصحيح الأجور في القطاع الخاص باتت حتميّة وبمثابة الامر الواقع، اذ لا يجوز ان يخسر العمال نسبة من اجورهم منذ العام 2012 ولتاريخه ويبقى هناك من يرفض تصحيح هذه الاجور بنسبة الخسارة التي لحقت بها نتيجة التضخم الناجم عن ارتفاع الاسعار.
وقال صقر ان الاتحاد العمالي العام ابلغ هذا الموقف الى وزير العمل كما سيتم ابلاغه الى رئيس الحكومة.
وكانت ادارة الاحصاء المركزي قد انجزت دراسة مؤشر اسعار الاستهلاك (معدل التضخم السنوي) لسنة 2017 واظهرت الدراسة ان معدل التضخم بلغ 4.48%. وقامت المديرة العامة للاحصاء ميرال توتاليان بايداع رئاسة الحكومة اليوم نتيجة المؤشر.
الجدير ذكره ان نسبة التضخم شهدت انكماشاً ملموساً في السنوات الماضية اذ سجّل مؤشر اسعار الاستهلاك ارتفاعاً في معدلات التضخم بنسبة 0.82% في العام 2016 و3.75% في 2015 و1.9% في 2014 و4.8% في 2013.
هذا وينتظر ان يتولى المجلس الاقتصادي الاجتماعي الجديد الجولة الاولى من مفاوضات تصحيح الاجور بين اطراف العمل الثلاثة الممثلين داخل المجلس اي هيئات اصحاب العمل والاتحاد العمالي العام والحكومة.
