عقد رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله مؤتمرا صحافيا في مركز الاتحاد في حضور د.ماري الدبس عن لجنة المستأجرين وأعضاء الاتحاد ونقابين.
وقال: "نجتمع اليوم بهدف الإعلان عن مواقف الاتحاد الوطني وتحركاته ليس فقط ردا على الاستهتار المتمادي للحكومة اللبنانية بالمصالح الحيوية لجميع المواطنين وفي مقدمتهم العاملات والعمال. بل بسبب استمرار السلطة بكل أطرافها ومكوناتها في نهج تقاسم المغانم وتوزيعها على الازلام والمحاسيب، بل ولتوافقها التام على ضرب الحريات العامة بمختلف أشكالها في ظل تعزيز التعبئة الطائفية والمذهبية والمناطقية".
وأوضح أن "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وفي ظل ارتفاع الأصوات المحقة من أجل تصحيح الحد الأدنى للأجور الى 1200000 ل ل وعلى كافة الشطور في القطاع الخاص، يعتقد أن الحكومة إذا ما كانت جدية هي أمام فرصة حقيقية لوضع سياسة وطنية للأجور تضمن الأجر العادل واللائق للجميع وتساوي بين العاملين في مختلف القطاعات ممن يؤدون نفس العمل ويملكون نفس المهارات وذلك بحسب معايير العمل الدولية. وفي هذا المجال نطلب من الهيئات المسؤولة وخاصة وزارة العمل المباشرة فورا الى دعوة لجنة المؤشر وضمان دعوة القوى النقابية من العاملين في القطاع العام ومن الاتحادات النقابية المستقلة وليس الاكتفاء فقط بحضور الاتحاد العمالي العام الذي لا يمثل كافة العمال".
أضاف: "ويرى الاتحاد أن الحكومة مدعوة إلى فتح نقاش وطني جدي مع قوى المجتمع المدني والنقابات المستقلة إلى نقاش مسؤول، بعيدا عن النظريات الاقتصادية النيو ليبرالية والتي أثبتت فشلها في كل مكان في العالم بما في ذلك لبنان والتي رفعت من نسبة الفقر والبطالة والتهميش والدين العام الذي تجواز ال110مليار دولار حول خيار البناء الاقتصادي القائم على التصدير لصالح نموذج آخر يقوم على تعزيز الأجر وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع السوق المحلية أولاً. عبر إقرار أرضية الحماية الاجتماعية بحسب التوصية الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي رقم 202 في العام 2012. وهو أمر يصب في صالح تصحيح بنية الاقتصاد الوطني وتعميم الثروة على الجميع".
وتابع: "إن تجاهل السلطة للمخاطر التي تنجم عن خياراتها وسياساتها وذهابها بعيدا في توتير المناخ السياسي ودفع البلاد إلى حافة الشلل الحكومي وربما تطيير الانتخابات النيابية لصالح تمديد "تقني جديد" يدل ليس فقط على عدم قدرة التحالف الطبقي الطائفي المهيمن على البلاد في اجتراح حلول جدية تحافظ على الوطن وتحقق العدالة الاجتماعية لجميع مواطنيه، بل إلى مدى عمق أزمة النظام السياسي اللبناني التي باتت تتطلب تغييرا ديمقراطيا خارج الأطر الطائفية البغيضة وتلك السياسات الطبقية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم من ترد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية".
وقال: "لقد لجأ التحالف الطبقي الطائفي المهيمن ولا يزال إلى استخدام كافة الوسائل في سبيل تعزيز سلطته المنحازة أصلا إلى حيتان المال عبر تفتيت القوى الحية لمجتمعنا. وتحول الخطاب المذهبي إلى واقع مخيف في المدارس والمصانع وداخل قاعات الجامعات وفي صفوف العمال وداخل النقابات، ولم يتورع عن استخدام قضايا الناس والعمال لخدمة أهدافه وما جرى في معركة تصحيح الأجر في العام 2012 عندما تم استثناء القطاع العام منها لصالح اتفاق مشبوه جرى في عتمة ليل وما استتبعه من صراع استمر أعواما لإقرارالسلسلة وتصحيح الأجرور للقطاع العام وما حمله القانون المحق للسلسلة والذي أقر حاملا ألغاما عدة بدأت بالتفجر تباعا إلا تأكيد إضافي لهذا".
وأكد أن "ما جرى ويجري مع عمال ومياومي كهرباء لبنان وغيرهم من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية إلا مثال صارخ آخر يؤكد مدى الاستهتار بحياة العمال وعائلاتهم ومستقبلهم ومصالحهم. وفي الوقت عينه نرى السلطة تقر سياسات تزيد من أرباح المصارف التي ينجز لها هندسات مالية خاصة، ويتم فرض الضرائب على العمال والموظفين ويتم إعفاء رؤوس الأموال وكبار الأثرياء - ممن اغتنوا بسبب صفقات مشبوهة واحتكارات محمية- من الضرائب لعدم تحميلهم المسؤولياتهم الاجتماعية".
وتابع: "بالإضافة إلى كل هذا ها هي الحكومة تبشرنا بالتعاقد مع شركة ماكنزي المعروفة بوصفاتها الجاهزة لخدمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أقول معروفة كونها قدمت استشارات للعديد من البلدان والوصفة واحدة. المزيد من تقليص دور الدولة لصالح القطاع الخاص والالتزام بنصائح صندوق النقد الدولي المعروفة علماً أن الحكومة غير مقصرة على هذا الصعيد. فتعمل على قدم وساق من أجل تحقيق المناطق الاقتصادية الحرة وتتجاهل تصحيح الأجور وتقدم التسهيلات والمكافأت لأصحاب العمل بمسميات مختلفة وتدمر الخدمات العامة من صحة وضمان اجتماعي وماء وكهرباء. بل وتخضع الحكومة اليوم لضغوط تكتل أصحاب المدارس الخاصة والمؤسسات الدينية والطائفية لتمويلها من أموال دافعي الضرائب عوضا عن تعزيز المدرسة الرسمية وتطويرها. كما وأنها تعزز الصفقات خارج الأصول القانونية متجاهلة التزاماتها الدولية في احترام الحقوق والحريات ومن ضمنها حق التنظيم النقابي المستقل والحر لكافة العمال والمستخدمين".
واعتبر أن "سلطة يتبارى أطرافها على تقاسم المغانم من الاتصالات والانترنت الى الكهرباء والنفط والأملاك البحرية والنهرية والاملاك العامة والمشاعات ودعم التهريب في النقل البري والبحري والجوي، يجب أن تحاسب وأن تتحمل مسؤولية نتائج خياراتها وأفعالها. إن هذه السلطة التي تفرض علينا الضرائب وتحرمنا نور الكهرباء وشرب المياه وتنشق الهواء ووسائل النقل والطريق الآمن وحق السكن المقدس وفرص العمل والمدارس والمستشفيات والتقاعد والحماية الاجتماعية ليست قدرا لا يمكن تغييره".
وقال: "إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وفي ظل قرار تحالف السلطة بالاستمرار في نفس الخيارات السياسية والاقتصادية يدعو جميع المواطنين والمواطنات وبالأخص العاملين منهم إلى بناء حركة نقابية ديمقراطية ومستقلة قادرة على التحرك للتصدي لهذه السياسات دفاعا عن حقوقنا في كافة المجالات، إن تحرك العمال ومختلف الفئات الشعبية هو وحده الكفيل بفرض التغيير الحقيقي من خلال تحالف نقابي وشعبي عريض قادر على الوقوف في وجه الهيمنة الطبقية عبر وجوهها الطائفية والمذهبية البغيضة".
وختم: "من اجل حق العيش الكريم ومن اجل الضمان الاجتماعي ومن اجل حق السكن ومن اجل حقوق العمال والمزارعين والمياومين والصيادين والبائعين المتجولين والعاملين على الفاتورة والساعة وعمال المستشفات والبلديات والكهرباء والسائقين وعمال البناء والعمال ومن اجل وقف الصرف التعسفي وتفعيل دور اجهزة الرقابة في محاكم العمل وتفتيش وزارة العمل والضمان الاجتماعي ومن اجل حقوق المستأجرين القدامى ومن اجل حقوق المساهمين في تعاونيات لبنان وانصافهم ودفع حقوقهم ومن اجل التصدي لسياسات هذه السلطة التي تمعن في هدر حقوقنا، يدعو الاتحاد الوطني كافة القوى النقابية وجمعيات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات واللجان العمالية الى التوحد في مواجهة هذه السلطة وندعوها للتحرك والمشاركة الفعالة في اعتصام يوم الخميس 25/1/2018 في ساحة رياض الصلح الساعة الخامسة مساء".
