رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية من 2.3% إلى 2.7% في 2018 ، ومن 1.9% إلى 2.5% في 2019، نظرا لزيادة قوة النشاط في 2017 عن المستويات المتوقعة، وازدياد الطلب الخارجي المتوقع، والتأثير المتوقع للإصلاح الضريبي على الاقتصاد الكلي، ولا سيما خفض معدلات ضرائب الشركات والسماح المؤقت بتحميل تكلفة الاستثمار كاملة على المصروفات.
وفي قال الصندوق في تقرير له إن تراجع الإيرادات الضريبية لن تقابله تخفيضات في الإنفاق على المدى القريب، ومن ثم يتخيل أن يؤدي الإصلاح الضريبي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي على المدى القصير في الولايات المتحدة، متوقعا زيادة الواردات واتساع نقص الحساب الجاري مع زيادة قوة الطلب المحلي.
وتوقع أن تؤدي تغييرات السياسة في الولايات المتحدة إلى زيادة النمو حتى نهاية2020، ما يحقق ارتفاعا بنسبة 1.2% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بحلول عام 2020 مقارنة بالتوقعات التي لا تشتمل تغييرات السياسة الضريبية.
