عزم المغرب تطبيق رسوم على واردات الثلاجات ذات المنشأ التركي والتايلاندي والصيني لمدة خمس سنوات، كإجراء مُضاد لمواجهة إغراق السوق المحلية وفقاً لما يشترط عليه القانون المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
وصدر هذا القرار المشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، ويستثني الثلاجات المشتملة على القسم المبرد والقسم المجمد المجهزة على الأقل ببابين خارجين عموديين منفصلين ومحاذيين لبعضهما البعض.
ونص القرار على أن واردات الثلاجات ذات منشأ تركيا والمصدرة من تركيا ستخضع لرسم محدد في 14,13%. أما المصدرون من التايلاند، فسيخضعون لرسم محدد في 16,87%، فيما ستبلغ نسبة الرسم بالنسبة للصين 27,56%.
وأوضح القرار أن اختلاف الرسم المطبق على وارادت كل دولة تم تحديده من خلال إجراء مقارنة بين المتوسط المرجح لأسعار التصدير نحو المغرب والمتوسط المرجح لأسعار البيع في الأسواق المحلية للمصدرين، طبقاً لما تنص عليه مضامين القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
يأتي هذا القرار بعد أسابيع من فرض المغرب لرسوم الاستيراد على منتوجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا لمدة 200 يوم، بعدما اشتكت شركات مغربية من تضررها بسبب تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية.
ويتيح القانون المنظم للحماية التجارية بالمغرب اتخاذ تدابير مضادة للإغراق على منتوجات مستوردة في حالة ما ألحقت ضرراً بقطاع إنتاج وطني، ويتم ذلك بعد فتح تحقيق من طرف وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي.
