أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن تصاعد التوترات والاحتجاجات الاجتماعية في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إشارة واضحة لعدم تحقق تطلعات شعوب المنطقة للحصول على الفرص والرخاء والعدالة حتى الآن، ورغم أن هذا الشعور بالإحباط أمر مفهوم، بل بسبب هذا الإحباط بالذات فسيكون من الخطأ التراجع عن العملية الجارية للإصلاح الاقتصادي.
وأكمل أزعور أن الإصلاحات الإقتصادية هي مفتاح معالجة المشكلات الجوهرية التي تثقل كاهل الكثير من بلدان المنطقة منذ وقت طويل، وهي النمو المنخفض والبطالة المرتفعة والفساد. ويتعين على الحكومات، أن تتأكد من أنها متوازنة اجتماعيًا والأهم من ذلك أن عليها تحقيق الحياة الأفضل التي ينشدها الجميع، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل. وهذا هو التحدي الذي يواجه المنطقة، مضيفًا أن أولويات الإصلاح في الشرق الأوسط تتمثل في الحد من الفساد، وتشجيع المنافسة العادلة من خلال التجارة والتنظيم الأفضل، وتحسين فرص الحصول على التمويل حتى تزدهر الشركات الصغيرة والناشئة، والاستثمار في المهارات لمواكبة احتياجات الاقتصاد الجديد عن طريق تحديث التعليم والتدريب ومساعدتهم في العثور على وظائف، وضمان الفرص للجميع عن طريق الإنفاق المتكافئ والداعم للنمو والنظام الضريبي العادل، وتعزيز حقوق المرأة القانونية، وكذلك تلبية احتياجات اللاجئين للطعام والمسكن والتعليم والعمل.
والمح إلى أنه لا يمكن الاستمرار في مراكمة الدين العام لتمويل نفقات غالبا ما تكون غير منتجة، وقد حضرت خدمة هذه الديون على حساب الإنفاق الحيوي على الصحة والتعليم، مما يعني أن عبء هذه الفاتورة سيقع على الأجيال القادمة.
