محلياً:

لبّى وزير الزراعة غازي زعيتر دعوة رئيس اتحاد الغرف ال​لبنان​ية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، لإجتماع عقد اليوم في مقر الغرفة ضمّ نائب رئيس غرفة زحلة والبقاع منير التينة، رئيس اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رؤساء الاتحادات والنقابات الزراعية من مختلف المناطق اللبنانية ومدير عام غرفة بيروت وجبل لبنان ​ربيع صبرا​.

وخصص الاجتماع لوضع ​خطة عمل​ لمعالجة مشكلات القطاع الزراعي في لبنان وتطويره وتنميته.

بداية تحدث شقير، فرحب بالوزير زعيتر في غرفة بيروت وجبل لبنان "​بيت​ ​الاقتصاد اللبناني​" التي تولي القطاع الزراعي اهتماماً كبيراً لأهمية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مشدداً على ضرورة "وضع رؤية شاملة لتنمية هذا القطاع الاساسي في اقتصادنا الوطني والذي يعتاش منه مئات آلاف اللبنانيين".

وقال شقير "ان القطاع الزراعي اليوم امام فرصة هامة لتحقيق الكثير من مطالبه، مع وجود هذا التعاون بين اتحاد الغرف اللبنانية وبين الهيئات الزراعية، ودعم وزير الزراعة وتفهمه لمتطلبات النهوض بالزراعة وتجاوبه مع مطالب المزارعين، وكذلك مع اهتمام الحكومة بهذا القطاع ووضعه في ​صلب​ اولوياتها".

وأضاف "يبقى علينا جميعاً المثابرة للتوصل الى ورقة متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، ليصار بعدها الى تسليمها وبرعاية الوزير زعيتر الى الحكومة والعمل على تبنيها".

وقال "هذه المرة الثانية التي احضر فيها الى غرفة بيروت وجبل لبنان وبدعوة من الصديق شقير للمشاركة في اجتماع زراعي يناقش اوضاع القطاع ومستقبله بحضور جميع هذه الفعاليات الزراعية"، متحدثاً عن "تهميش القطاع"، وعن "مشكلات كبيرة يعاني منها جراء الازمات الداخلية و​الاحداث​ الاقليمية".

ومن جهته، أكد الوزير زعيتر انه "حالياً هناك توجه لدى الحكومة ولدى الرئيس سعد الحريري و​فخامة​ الجمهورية بتقوية هذا القطاع، لكن في كل الاحوال المطلوب ترجمة كل ذلك الى افعال".

وأعلن الوزير زعيتر انه سيتبنى كل توصية أو فكرة تصدر عن هذا الاجتماع، خدمة للقطاع الزراعي.

وبعد ذلك، تم الاتفاق على تشكيل لجنة، مهمتها صياغة ورقة لتطوير القطاع الزراعي، على ان يتم مناقشتها في اجتماع موسع ثان، يدعو اليه شقير عند الانتهاء منها.

ثم دار نقاش مطول، طرح خلاله المشاركون بالاجتماع رؤيتهم واقتراحاتهم حول متطلبات النهوض بالقطاع.

ومن جهةٍ ثانية، أوضح وزير الاقتصاد ​رائد خوري​ في حديث صحفي إن شركة "​ماكنزي​" ستعتمد على دراسة "بوز أند كومباني" بعد أن تجري لها ريفرش لتتلاءم مع التطورات الاقتصاديّة والتكنولوجيّة الراهنة، وتحاكي الوقائع الناتجة عن الحرب السوريّة".

وبرّر توقيع العقد مع هذه الشركة من دون إجراء أي ​مناقصة​ بأن "الدولة ال​لبنان​يّة لم تضع رؤية اقتصاديّة واضحة يلتزم بها الكل. فيما المطلوب حالياً أن نتكلّم كلّنا بلغة اقتصاديّة واحدة، وأن نحدّد الهوية الاقتصاديّة التي نريدها للبنان".

وعزا الاستعانة بشركة أجنبيّة للقيام بمهمة ​الادارة​ الحكومية والتعاون مع خبراء اقتصاديين لبنانيين إلى ان "ماكنزي" هي جهة محايدة وليست طرفاً سياسياً داخلياً، وتمتلك الخبرات اللازمة لحل الأزمات نتيجة عملها في بلدان شبيهة للبنان، فضلاً عن الصدقية التي قد يكسبها لبنان أمام الجهات المانحة لوجود شركة عالميّة مساهمة في وضع خطته الاقتصاديّة، وهذه المزايا لا يمكن اكتسابها في حال الاستعانة بخبراء محليين. مع العلم أن "ماكنزي" ستسهّل عمليّة وضع الخطّة، وستكون بمثابة العنصر الجامع لكلّ الأفرقاء لفتح حوار مع بعضنا البعض وتحديد التوجّه الاقتصادي".

و​قلل​ خوري من اهمية الكلفة التي سيسددها اللبنانيون في مقابل "الروتوش" الذي ستضعها الشركة الأميركيّة على الخطّة السابقة بالقول ان "هذه الكلفة توازي عجز 3 ساعات من ​الكهرباء​، وضرورية لملاءمة ما نتج من تطوّرات في السوق مع ما يمكن لقطاعات اقتصاديّة أن تمدّ ​الاقتصاد اللبناني​ به لخلق فرص عمل وتحقيق نمو في ​الناتج المحلي​".

عربياً:

تراجع ​العجز التجاري​ ​الجزائر​ي بنسبة 34.4% نهاية 2017 ليستقر في حدود 11.2 مليار دولار مقابل 17.06 مليار دولار في 2016، وفق أرقام مركز الإحصاءات بالجمارك الجزائرية. وانتقلت بذلك نسبة تغطية ​الواردات​ بالصادرات من 64% في 2016 إلى 76% في 2017 .

وارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ لتصل إلى 34.76 مليار دولار في 2017 مقابل 30.02 مليار دولار في 2016، فيما انخفضت الواردات إلى 45.95 مليار دولار مقابل 47.08 مليار قبل سنة .

واستمر قطاع ​المحروقات​ يشكل الجزء الأكبر من صادرات الجزائر بنسبة تصل إلى 94.5% لتبلغ 32.86 مليار دولار مقابل 28.22 مليار دولار في 2016.

إلى ذلك ارتفعت الصادرات خارج المحروقات بـ5.21% لتستقر في حدود 1.9 مليار دولار.

ومن ناحيةٍ أخرى، توقعت "منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول" (أوابك) استئثار ​​قطاع النقل​​ على حوالي 75% من النمو المتوقع للطلب العالمي على ​​النفط​​ خلال الفترة بين عامي 2010 و 2030 خصوصا من مجموعة ​الدول النامية​.

وقالت "أوابك" في افتتاحية نشرتها الشهرية الأخيرة إنه خلال عام 2016 استأثر قطاع النقل بحوالي نصف إجمالي الطلب العالمي على النفط في حين تتوقع معظم الدراسات أن يستأثر هذا القطاع على نحو ثلاثة أرباع النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط حتى عام 2030.

وذكرت أن قطاع النقل يحظى بأهمية خاصة في مختلف دول العالم بالنظر إلى دوره الحيوي في تسهيل التنقل وعلاقته المباشرة في تنشيط كل القطاعات الاقتصادية من جهة وفي دعم جهود عملية التنمية المستدامة من جهة أخرى.

وبينت أن هذا القطاع يشهد تحولات متسارعة نتيجة الزيادة المطردة في عدد سكان العالم وما نتج عنها من توسع عمراني كبير وزيادة الهجرة من الريف والمناطق النائية إلى المدن والحاجة الماسة إلى زيادة وسائل النقل وتشييد المزيد من الطرق الرئيسية.

ولفتت إلى أن قطاع النقل وخصوصا البري إلى جانب ​البحري​ والجوي يستأثر بالحصة الأكبر من استهلاك النفط و​المنتجات البترولية​ بل ويعتبر القطاع الرئيسي الذي يقود النمو في الطلب العالمي على النفط.

وقالت "أوابك" إن قطاع النقل يعتمد بصورة رئيسية على ​الوقود​ البترولي بالنظر إلى ما يتمتع به من خصائص فريدة ومن أهمها وفرة مصادره وما يتميز به من خصائص لوجستية لجهة انتشار محطات التزود بالوقود في معظم دول العالم إضافة إلى سهولة تخزينه ونقله وتوزيعه وكلفته الملائمة لكل الشرائح الاجتماعية من مالكي المركبات ووسائل النقل.

عالمياً:

تراجع ​الذهب​ مع استعادة ​الدولار​ قوته بعد نزوله في وقت سابق بفعل توقف أنشطة ​الحكومة الأميركية​ في حين مازال المستثمرون في حالة ترقب.

وبحلول الساعة 9:15 بتوقيت بيروت انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1329.75 دولار للأوقية (الأونصة). وخسر المعدن الأصفر 0.5% في التعاملات الفورية الأسبوع الماضي مسجلا أول خسائره الأسبوعية في ستة أسابيع.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1329.30 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ​العملات​ الأخرى، بنسبة 0.1% إلى 90.626، بعد هبوطه نحو 0.5% إلى 90.155.

وتراجع السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 16.97 دولار للأوقية.

ولم يسجل ​البلاتين​ تغيرا يذكر ليستقر عند 1012 دولارا للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 8 أيلول عند 1015.20 دولار للأوقية يوم الجمعة.

وزاد ​البلاديوم​ 0.1% إلى 1106 ​دولارات​ للأوقية، بعدما لامس مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي عند 1138 دولارا للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، استقرت ​أسعار النفط​ خلال تداولات اليوم بعد تصريحات من وزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي التي أشارت إلى استمرار التعاون بين "​أوبك​" ودول منتجة أخرى في تخفيضات الإنتاج بعد 2018.

واستقرت ​العقود الآجلة​ ل​خام برنت​ تسليم آذار عند 68.55 دولار للبرميل، في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت بيروت، كما استقرت عقود الخام الأميركي عند 63.4 دولار للبرميل.

وفي سياقٍ منفصل، دعا ​صندوق النقد الدولي​ الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم إلى التنسيق بشأن السياسات الضابطة لأسواق ​العملات​ الرقمية، محذرًا من المخاطر الكامنة وراء ارتفاع أسعار هذه ​​الأصول​​.

وخلال تصريحات للصحفيين في واشنطن الأسبوع الماضي، استعرض المتحدث باسم الصندوق ​جيري رايس​ النتائج المحتملة لاستخدام العملات الرقمية في نظام المدفوعات، مشيرًا إلى إمكانية استغلالها كوسيلة للاحتيال وغسل الأموال و​تمويل الإرهاب​.

وأكد أنه: "عندما ترتفع أسعار الأصول بسرع، يمكن أن تتراكم المخاطر خاصة إذا كان المشاركون في السوق يقترضون المال للشراء، ومن المهم أن يدرك الناس المخاطر ويتخذوا اللازم للتعامل معها".