قررت البورصة الكويتية إجراء تعديلات جوهرية على قواعد الإدراج لتكون أكثر مواءمة مع المستجدات العالمية المتعلقة بالرقابة على الشركات المدرجة.

وأوضحت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة البورصة أن الإجراءات الجديدة التي تقوم بها إدارة البورصة تستهدف جذب إدراجات جديدة للشركات النفطية العالمية والعائلية المحلية والشركات المساهمة الكبرى التي تؤسسها الدولة.

وأشارت الوثيقة التي تأتي في إطار تنظيم وتطوير البورصة الكويتية، إلى أن أبرز التغيرات والشروط التي شملتها القواعد الجديدة لإدراج الشركات، تضمنت ألا يقل عدد مساهمي الشركة التي تنوي الإدراج في البورصة عن 450 مساهما، شريطة أن يمتلك كل منهم أسهما لا تقل عن 33 ألف دولار .

وأضافت أن الشروط تضمنت أيضا أن تكون الشركة الراغبة في الإدراج صدرت عنها بيانات مالية لآخر 7 سنوات قبل تاريخ تقديم طلب الإدراج، وأن تكون غالبية إيراداتها من نشاطها الرئيسي المدون في سجلاتها.