رأت النشرة الاقتصادية الصادرة اليوم عن "فرنسبنك" انه من المقدر ان تتحسّن معدلات النمو الاقتصادي في العام الحالي وأن الاصلاحات في المالية العامة للدولة تبقى أولوية أساسية لدى السلطات المحليّة لتعزيز آفاق النمو العام في السنوات القادمة. وهذا يجب ان يترافق أيضاً مع معالجة جديّة وفعّالة للأزمة السورية المستمرة على الاقتصاد والمجتمع اللبناني.
ومما جاء في النشرة التي حملت عنوان "نتائج الفصل الثالث 2017" ان الاقتصاد اللبناني حقّق خلال الفترة تحسّناً نسبياً وآداءً أفضل قياساً بالفترة المماثلة من العام 2016 نظراً الى تحسّن البيئة السياسية محلياً واقليمياً.
وقالت النشرة ان آداء القطاع الحقيقي تحسّن في ظل التطوّر الايجابي في معظم القطاعات الانتاجية والخدمية مما يعكس نمو الطلب (او الانفاق) الاجمالي في الاقتصاد الوطني.
واشارت النشرة الى محافظة السلطات النقدية على سياسات التثبيت النقدي وتحفيز الاقتصاد الوطني. وقد لوحظ تواصل حالة التضخّم بسبب توسّع عرض النقد والانتعاش الاقتصادي النسبي.
ولفتت الى العجز في ميزان المدفوعات ورأت في أن سبب ذلك يعود الى التدفقات المالية الخارجية الاقل الى الاقتصاد الوطني وتنامي حجم العجز التجاري.
وختمت النشرة بالاشارة الى الاداء الافضل الذي سجّله القطاع المصرفي في ظل توسّع نشاط السوق المصرفي.
