توقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "​أوابك​" استئثار ​قطاع النقل​ على حوالي ثلاثة أرباع النمو المتوقع للطلب العالمي على ​النفط​ خلال الفترة بين عامي 2010 و 2030 خصوصا من مجموعة ​الدول النامية​.

وأوضحت "أوابك" في افتتاحية نشرتها الشهرية الأخيرة إنه خلال عام 2016 استأثر قطاع النقل بحوالي نصف إجمالي الطلب العالمي على النفط في حين تتوقع معظم الدراسات أن يستأثر هذا القطاع على نحو ثلاثة أرباع النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط حتى عام 2030.

وأشارت إلى أن قطاع النقل يحظى بأهمية خاصة في مختلف دول العالم بالنظر إلى دوره الحيوي في تسهيل التنقل وعلاقته المباشرة في تنشيط كل القطاعات الاقتصادية من جهة وفي دعم جهود عملية التنمية المستدامة من جهة أخرى.

وقالت أن هذا القطاع يشهد تحولات متسارعة نتيجة الزيادة المطردة في عدد سكان العالم وما نتج عنها من توسع عمراني كبير وزيادة الهجرة من الريف والمناطق النائية إلى المدن والحاجة الماسة إلى زيادة وسائل النقل وتشييد المزيد من الطرق الرئيسية.

وأضافت إلى أن قطاع النقل وخصوصا البري إلى جانب ​البحري​ والجوي يستأثر بالحصة الأكبر من استهلاك النفط و​المنتجات البترولية​ بل ويعتبر القطاع الرئيسي الذي يقود النمو في الطلب العالمي على النفط.

وأكدت "أوابك" إن قطاع النقل يعتمد بصورة رئيسية على ​الوقود​ البترولي بالنظر إلى ما يتمتع به من خصائص فريدة ومن أهمها وفرة مصادره وما يتميز به من خصائص لوجستية لجهة انتشار محطات التزود بالوقود في معظم دول العالم إضافة إلى سهولة تخزينه ونقله وتوزيعه وكلفته الملائمة لكل الشرائح الاجتماعية من مالكي المركبات ووسائل النقل.

وأفادت بأنه في خضم تلك الزيادة الكبيرة في عدد ​السيارات​ والحافلات المستخدمة في المدن أثيرت تساؤلات بشأن الاثار البيئية ونتج عنه ظهور توجه لدى العديد من الدول ومنها بعض الدول الأعضاء في منظمة (أوابك) نحو تطوير منظومة النقل التقليدية.

وبينت أن ذلك سيكون باستمرار القطاع في الاعتماد على المنتجات البترولية وتعديلها تدريجيا عن طريق إدخال مصادر أولية جديدة للوقود السائل إلى جانب التطوير التدريجي لمنظومات نقل بديلة تعتمد كليا على المحرك الكهربائي و​الطاقة​ الكهربائية.

وذكرت "أوابك" أن السنوات الأخيرة شهدت إعلان العديد من الدول ومنها بعض دولها الأعضاء تبني سياسات تشجيعية لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية إلى جانب تسابق الدول على وضع حزمة من التشريعات البيئية الهادفة إلى الحد من استهلاك الوقود الاحفوري (النفط والغاز) ما أثار عدة تساؤلات بشأن مستقبل الطلب على النفط وخصوصا في قطاع النقل.

ورأت "أوابك" أنه في ظل تلك التطورات بقطاع الطلب على الوقود في قطاع النقل فإن الدول الأعضاء في المنظمة تؤكد حرصها والتزامها بتطبيق الاشتراطات البيئية الدولية في ​الصناعة​ النفطية وفي قطاع النقل على وجه التحديد انطلاقا من حرصها على انجاح جميع الجهود الدولية الرامية للحفاظ على البيئة.

وشددت على أن دولها الأعضاء شرعت في إنتاج الغازولين الخالي من الرصاص منذ فترة طويلة كما تتجه نحو خفض نسبة الكبريت في وقود الديزل من 1 في المئة وزنا إلى 0.05 في المئة طبقا للقوانين المحلية وظروف كل دولة ومدى جاهزية مصافيها لعمليات التحويل إلى جانب توجه بعض دول أوابك نحو تنفيذ مشاريع لإنتاج الوقود النظيف ذي المواصفات عالية الجودة.

وبينت "أوابك" أن أمانتها العامة وهي تتابع التطورات في قطاع النقل بهدف تقدير انعكاساتها المستقبلية المحتملة على الطلب على النفط والغاز في الدول الأعضاء تؤكد ترحيب و​مساندة​ الدول الأعضاء في المنظمة لكل الجهود الدولية الرامية لتطوير قطاع النقل والمحافظة على البيئة.

ولفتت إلى أن الأمانة العامة لأوابك حريصة على ذلك لأن المنظمة شريك رئيسي في صناعة الطاقة العالمية آملة أن توفق الدول الأعضاء في جهودها في مشاريع قطاع صناعة التكرير ومن أهمها مشاريع الوقود النظيف التي ستساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات البترولية العربية.