وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق الذي يتكون من 29 مادة ويهدف إلى تنظيم نشاط مطاحن الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه.
ومن أبرز ملامح مشروع النظام قصر إنشاء المطاحن وتشغيلها على الشركات المساهمة، وقيد تحديد أسعار الدقيق والمنتجات الأخرى الناتجة من نشاط الطحن وفقا للسياسة التسعيرية المقترحة من المؤسسة والمقرة من مجلس الوزراء.
كما أجاز النظام لشركات المطاحن إنشاء صوامع تخزين القمح لاحتياجاتها التشغيلية.
