اشار نائب رئيس "جمعية الصناعيين اللبنانيين" زياد بكداش الى "اننا ننتظر الانتخابات النيابية المقبلة وهناك اعضاء في مجلس ادارة الجمعية مرشحون والاستفادة من ذلك تكمن في وجود قسم لا بأس به من الهيئات الاقتصادية والصناعية موجوداً في مجلس النواب لايصال صوتنا للمجتمع وللنواب خاصة وان الصناعة والزراعة هما من اساسيات الاقتصاد اللبناني."
واضاف بكداش في حديث خاص لـ"الاقتصاد" انه في "موضوع تحريك الاسواق خلال فترة الانتخابات فان المال الانتخابي الذي نقف ضده لانه يؤدي الى عدم ايصال الشخص المناسب، يساعد الناس على الصرف بشكل اكبر وبالتالي يؤدي الى تحسّن في الحركة الاقتصادية ولكن مع بعض الاشخاص".
وتابع "الكل يعلم ان الاقتصاد هو سلسلة كاملة ومتكاملة بحيث ان المال ينتقل من شخص الى آخر وهذا ما يحرّك الوضع الاقتصادي وهذا أمر ايجابي بالنسبة للاقتصاد بالرغم من معارضتنا القوية لوجود المال الانتخابي".
وقال "هناك قطاعات عدة تستفيد من موسم الانتخابات كقطاعات المطابع، المطاعم، الفنادق وحتى قطاع التصوير الامر الذي يشكل خيراً ويدخل مالاً للاقتصاد ونحن ننتظر ان يتحسّن النمو الاقتصادي خلال فترة ما قبل الانتخابات بشهر وما بعدها بشهرين"، ومضيفاً ان " هناك الكثير من القطاعات الاقتصادية لا تستفيد من هذا الموسم واما الاستفادة غير المباشرة فتكمن بان يقوم الناس الذين يملكون المال خلال هذه الفترة بشراء منتجات الشركات التي تستفيد بشكل غير مباشر اذا كانوا بحاجة لها وهذا اقتصاد عام."
ولفت بكداش الى ان "الصناعي الذي لايزال واقفاُ على رجليه اليوم يستطيع ان يكمل عمله لان هناك مقولة منتشرة بان الصناعة اللبنانية لا تدوم وهذا الحديث غير صحيح، وعلى العكس قرأت في بعض المجلات الاقتصادية ان هناك مصانع جديدة تفتتح ابوابها او اخرى توسّع اعمالها في لبنان وهذا يعني ان المستقبل الصناعي واعد"، مشيراً الى ان "الصناعات الموجودة تواجه مشاكل تتعلّق بالضرائب والعمالة ولكن الدولة اللبنانية سارعت الى زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11% بالاضافة الى كل الضرائب الاخرى في وقت يواجه السوق انكماشاً. في كل بلدان العالم لا تتم اية زيادة على الضرائب قبل القيام بدراسة جدوى اقتصادية وهذا لم يحصل للأسف في لبنان."
واوضح ان "زيادة الضرائب تشجّع الاقتصاد غير الشرعي لينمو فيما يتقلّص الاقتصاد الشرعي لان هناك 40% من اللبنانيين لا علاقة لهم بالضريبة على القيمة المضافة، ولا يدخلون موظفيهم في الضمان الاجتماعي ولا يدفعون الضرائب المتوجّبة عليهم. وعندما تكثر هذه الضرائب تصبح كلفتنا أعلى فيما تبقى كلفتهم ذاتها واشك بان هذا الموضوع مقصود"، ومضيفاً انه "وفي الوقت الذي ينخفض تصدير القطاع الصناعي بنسبة 25% في كل بلدان العالم تسارع هذه الدول الى وضع خطة طوارئ اقتصادية لحل المشكلة فيما تم العكس في لبنان، وخاصة وان الميزان التجاري والنمو الاقتصادي يتحسّنان عند زيادة التصدير، الامر الذي يؤدي انخفاض اكثر للنمو فيما يصبح الميزان التجاري سلبي اكثر من العام 2016 و2015".
وختم انه "تم اعادة احياء اللجنة الوزارية المؤلفة من الوزارات الاقتصادية لدراسة موضوع الاقتصاد من جديد بالاضافة الى موضوع شركة ماكينزي وربما نستطيع ان نصل الى حل ما"، ومضيفاً ان الغريب في الموضوع ان وزير الصناعة قال في مقابلة اذاعية انه متشائم جداً وهذا يعني ان العقلية في الدولة اللبنانية لازالت بعدم دعم القطاعات الانتاجية".
