أوضح وزير الاقتصاد ​رائد خوري​ في حديث صحفي إن شركة "ماكنزي" ستعتمد على دراسة "بوز أند كومباني" بعد أن تجري لها ريفرش لتتلاءم مع التطورات الاقتصاديّة والتكنولوجيّة الراهنة، وتحاكي الوقائع الناتجة عن الحرب السوريّة".

وبرّر توقيع العقد مع هذه الشركة من دون إجراء أي مناقصة بأن "الدولة ال​لبنان​يّة لم تضع رؤية اقتصاديّة واضحة يلتزم بها الكل. فيما المطلوب حالياً أن نتكلّم كلّنا بلغة اقتصاديّة واحدة، وأن نحدّد الهوية الاقتصاديّة التي نريدها للبنان".

وعزا الاستعانة بشركة أجنبيّة للقيام بمهمة الادارة الحكومية والتعاون مع خبراء اقتصاديين لبنانيين إلى ان "ماكنزي" هي جهة محايدة وليست طرفاً سياسياً داخلياً، وتمتلك الخبرات اللازمة لحل الأزمات نتيجة عملها في بلدان شبيهة للبنان، فضلاً عن الصدقية التي قد يكسبها لبنان أمام الجهات المانحة لوجود شركة عالميّة مساهمة في وضع خطته الاقتصاديّة، وهذه المزايا لا يمكن اكتسابها في حال الاستعانة بخبراء محليين. مع العلم أن "ماكنزي" ستسهّل عمليّة وضع الخطّة، وستكون بمثابة العنصر الجامع لكلّ الأفرقاء لفتح حوار مع بعضنا البعض وتحديد التوجّه الاقتصادي".

وقلل خوري من اهمية الكلفة التي سيسددها اللبنانيون في مقابل "الروتوش" الذي ستضعها الشركة الأميركيّة على الخطّة السابقة بالقول ان "هذه الكلفة توازي عجز 3 ساعات من الكهرباء، وضرورية لملاءمة ما نتج من تطوّرات في السوق مع ما يمكن لقطاعات اقتصاديّة أن تمدّ ​الاقتصاد اللبناني​ به لخلق فرص عمل وتحقيق نمو في الناتج المحلي".