اطلق عدد من أعضاء مجلس الشورى ​البحرين​ي مبادرة لمعالجة الدين العام في الدولة والذي من المتوقع ان "يبلغ هذا العام اكثر من 10 مليار دينار بحريني والآثار المترتبة عليه".

وتقوم المبادرة على إيجاد لجنة مشتركة بين السلطة التشريعية والحكومة وعقد جلسات خاصة يتم خلالها بحث المخاطر المتعلقة بالدين العام وضرورة وضع الخطط والآليات والمقترحات للحد منه ورسم خارطة طريق يمكن من خلالها أخذ الوضع المالي للبحرين نحو بر الأمان.

وكان مجلس النواب البحريني مرر في تموز الماضي مشروعا بقانون يقضي برفع سقف الدين العام من 9.1 مليار دينار إلى 13 مليار دينار.