ثار تطبيق ضريبة جديدة على اقتناء العقارات في تونس، قلقاً كبيراً في صفوفالمطورين، الذين طالبوا بأن يجري سريان هذه الضريبة على المشاريع المنفذة من بداية العام الجاري، وليس على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
وبدأ المطورون العقاريون مع مطلع كانون الثاني الجاري في تطبيق ضريبة بنسبة 13% على المبيعات تندرج تحت قائمة ضريبة القيمة المضافة، معتبرين أن فرض الضريبة الجديدة على الرصيد العقاري القديم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، التي سيتحمل العملاء في النهاية أعباءها.
ويبلغ الرصيد العقاري غير المباع وفق تقديرات الغرفة الوطنية للمطورين العقاريين نحو 300 ألف وحدة، بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، وتراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة من المواطنين، والتي مثلت لعقود طويلة عامل استقرار الاقتصاد التونسي بحكم قدرتها على الإنفاق وتحريك الإنتاج في قطاعات مختلفة.
