تسعى الحكومة المغربية إلى الوصول لاتفاق مع أرباب المخابز، بما يقضي بعدم رفع أسعار الخبز خلال خمس سنوات، ومواجهة انتشار القطاع غير الرسمي في هذه الصناعة.
ويرمي المغرب إلى الحفاظ على ثمن الخبز في حدود 1.2 درهم (0.13 دولار)، وهو سعر عبّرت المخابز عن استعدادها للامتثال له، شريطة وضع قانون للأوزان، بما يراعي التكلفة التي يقول المهنيون إنها مرتفعة.
ويعتبر هذا أهم تدبير في الاتفاق الذي ينتظر أن توقع عليه الحكومة في العام الحالي مع أرباب المخابز، الذي سيمتد إلى نهاية عام 2022، حسب ما صرّح به مصدر من جمعية أرباب المخابز في تصريح لـ"العربي الجديد".
ويحدّد القانون وزن الخبز البالغ سعره 1.2 درهم بنحو 200 غرام للرغيف، غير أن مخابز تعمد إلى خفض ذلك الوزن إلى نحو 160 غراماً بدعوى ارتفاع التكاليف التي يتحملونها.
