يعتبر أبرز القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار خلال الأعوام الأربعة الماضية، هو إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، والانتهاء من تعديلات هامة على قوانين سوق رأس المال والتأجير التمويلى والتخصيم، وكذلك إعداد خريطة استثمارية تشمل كافة الفرص المتاحة بالمحافظات تشتمل معلومات تفصيلية وواقعية وتشمل حوافز للمحافظات والقطاعات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى الموافقة على إقامة 17 منطقة استثمارية باستثمارات 15.3 مليار جنيه تحتوي 270 مشروعا قائما و655 مشروعا تحت الإنشاء.

ووصل عدد الشركات التى تم تأسيسها بين 2014 و2017 نحو 37690 شركة برؤوس أموال مصدرة 98.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 179% عن الفترة بين 2011 و2014، كما أخذ 5363 شركة بالتوسع فى رؤوس أموالها خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017 بقيمة زيادة فى رؤوس الأموال المصدرة بلغت نحو 142.6 مليار جنيه، وتحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية لعام 2017 مما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزا، وتم إضافة 3 مراكز جديدة لخدمات المستثمرين في عام 2017.

ومضت مـصـر 9 مراكز مقارنة بعام 2016 فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 فجاءت مـصـر فى المركز الـ 122 من بين 190 دولة، وجاء ذلك مدعوما بارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة فى الفترة من 2014 وحتى 2017 لتصل إلى 684 مليار جنيه بنسبة تغير 51%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلى الإجمالى 8%.

ومن جهته أشار رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس ، إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في إتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة كافة القيود والمشكلات التى تواجه المستثمرين الأجانب والمصريين، والتى تضمنت إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطوير منظومة خدمات الاستثمار بشكل كبير.

ولفت إلى أن الإقتصاد المصرى بدأ مرحلة جنى ثمار تلك السياسات الإصلاحية التى انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الأربعة الماضية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث ازْداد حجم الاحتياطى النقدى لنحو 37 مليار دولار، كما تقَهقر نقص الميزان التجارى بنسبة 26% خلال العام الماضى 2017، منوها إلى أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة حاليا مثل مشروع مدينه الإدارية ومحور قناة السويس تمثل الركيزة الأساسية في حدد المستثمرين للتوسع وضخ الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.