توقع البنك الأفريقي للتنمية نمو الاقتصاد التونسي خلال عام 2018 بنسبة 2.8% على أن يبلغ 3.5% خلال عام 2019، شريطة أن "تسرع الحكومة من وتيرة الإصلاحات، إلى جانب عودة نمو القطاعين الصناعي والفلاحي".
ونبه البنك الأفريقي للتنمية، في تقريره حول "آفاق النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية"، والذي نشره على موقعه الإلكتروني وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن بلوغ تونس لنسب النمو المتوقعة "رهين بقدرتها على تعزيز تواصل نمو القطاع الحقيقي الذي انطلق خلال سنة 2017، خاصة الصناعات المعملية وغير المعملية (الفوسفات والبترول والغاز الطبيعي)، علاوة على الخدمات التجارية".
وأضاف أنه "بعد عامين من الركود (2015 و 2016) في حدود 1% من المنتظر أن تتطور النسبة إلى 2.2 % خلال عام 2017".
ولفت البنك، في تقريره، إلى "تدهور الوضع الأمني في تونس بسبب الأزمة في ليبيا، وإمكانية ظهور نزاعات اجتماعية بفعل تراجع القدرة الشرائية".
وربط البنك الأفريقي للتنمية استعادة النمو الاقتصادي لتونس بـ"تسريع وتيرة الإصلاحات خاصة الجبائية منها، وإصلاح قطاع الوظيفة العمومية، مما يساعد في الحصول على دعم الشركاء في التنمية، واستعادة ثقة الأسواق المالية لإعادة تمويل الدين".
واقترح البنك "تقليص دعم الطاقة الذي يستفيد به بشكل غير متوازن ذوو الثراء الكبير في تونس، علاوة على مواصلة إصلاح نظام التغطية الاجتماعية بما يسهم في تقليص العجز العام والمديونية".
وذكر التقرير أنه "بإمكان تونس أن ترفع خلال السنوات القادمة تحدي النمو وخلق الوظائف من خلال تبسيط الإطار التشريعي لحل مشاكل القروض غير المنتجة وحوكمة البنوك العمومية وتوسيع نطاق نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل البنكي".
وكانت مجموعة البنك الدولي توقعت، في تقرير نشرته عن توقعات نمو الاقتصاد العالمي مؤخرا، أن نمو الاقتصاد التونسي سيصل الى حدود 2.7%، مقابل توقعات رسمية تونسية تطمح الى بلوغ عتبة 3%.
