توقع اقتصاديون أن تجني مصر في الأعوام القليلة المقبلة ثمار الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها في السنوات الماضية مع استمرار العمل على استكمال الإصلاحات بشتى القطاعات ولاسيما الصناعية لزيادة الصادرات.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة قسم البحوث في "بنك الاستثمار فاروس" رضوى السويفي ان "مصر وضعت قدميها على الطريق الصحيح اقتصاديا خلال السنوات الأربع الماضية وخاصة من وقت الإعلان عن الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد في النصف الثاني من 2016".
وكان صندوق النقد الدولي قدوافق في تشرين الثاني 2016 على قرض لمصر قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات وتبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن يوم الجمعة الماضي ترشحه لفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات. وستجري الانتخابات خلال شهر آذار المقبل.
واضافت السويفي "مهدنا الطريق واتخذنا خطوات قوية وسنجني الثمار وسنرى طفرة اقتصادية (خلال فترة) من ثلاث إلى خمس سنوات... كل الإصلاحات التي جرت الفترة الماضية كانت مالية. نحتاج الآن لإصلاحات على المستوى الصناعي والزراعي لنتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة ونوفر احتياجاتنا من الصناعة المحلية".
بدورها، قالت محللة الاقتصاد المصري في "بنك الاستثمار أرقام كابيتال" ريهام الدسوقي ان "مصر غيرت هيكلها الاقتصادي تماما الفترة الماضية. النمو قد يكسر حاجز الستة بالمئة سنويا خلال الفترة المقبلة لو واصلنا العمل على إصلاحات أخرى والقضاء على البيروقراطية".
وتتوقع البلاد نموا اقتصاديا بين 5.3 و5.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في حزيران 2018 على أن يصل إلى 6% في 2018-2019.
ورأى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى أن الفترة الأولى للسيسي كانت "صعبة لأن الاقتصاد كان منهكا ومنهارا بعد اضطرابات 2011. لم يكن هناك كهرباء ولا غاز طبيعي للمصانع وكانت الطرق والبنية التحتية متهالكة".
وأضاف "انظر الآن ستجد لدينا فائضا في الكهرباء وتوفير الغاز بانتظام للقطاع الصناعي بجانب شبكة كبيرة من الطرق الجاري تنفيذها. مصر كانت مسرحا للانطلاق الاقتصادي الفترة الماضية وسيكون 2018 هو عام الانطلاق".
وأضافت مصر ثمانية آلاف ميجاوات قدرة كهربائية منذ 2014 ليصل الإجمالي إلى نحو 37 ألفا و800 ميجاوات حاليا وهو ما ساعد في القضاء على انقطاعات الكهرباء التي عاني منها المصريون قبل 2014.
