لم يتبدّل المشهد الإقتصادي في نهاية الأسبوع الثالث من كانون الثاني 2017، حيث بقي المشهد "مهزوزاً" بفعل عودة التجاذبات السياسية على غير صعيد، لا سيما في ما خصّ الإستحقاق النيابي المقرر في شهر أيار المقبل.

بناءً على ما تقدّم، يراقب ​القطاع الخاص​ أداء الحكومة في المرحلة المنظورة ليبنى على الشيء مقتضاه لا سيما وأن الحكومة ستكون منهمكة في الأسابيع القليلة المقبلة في التحضير لمؤتمر دعم ​لبنان​ من خلال "​باريس​ 4"، وهو المؤتمر الذي يُراهَن عليه لتأمين ​دعم مالي​ كبير للبنان يمكّنه من دعم الوضع الإقتصادي وتصحيح الإختلالات البنيوية التي أصابته خلال السنوات الخمس الماضية.

من جهتها، كشفت مؤسسة ال​تصنيف​ الدولية "​موديز​" أن الخطر السياسي في لبنان لا يزال كبيراً نتيجة لضعف التوازن الطائفي الداخلي في البلاد والتعرض الإقتصادي والسياسي لتبعات التوتر المتصاعد بين ​إيران​ و​السعودية​. وتقول "موديز" أن لبنان قد أظهر قدرة عالية على الصمود في وجه الضغوطات السياسية وأن الحكومة الحالية ستجري ​انتخابات​ نيابية خلال شهر أيار من العام الحالي بعد تأجيل دام تسع سنوات.

وتوقعت "موديز" أن يرتفع النمو الإقتصادي في لبنان من 2.5% في العام 2017 إلى 2.8% في العام 2018.

من جهته، أصدر المنتدى الإقتصادي العالمي النسخة الأولى من تقرير "الجاهزية لمستقبل الإنتاج لعام 2018". على الصعيد المحلي جاء لبنان في المرتبة 68 عالمياً والسابعة على المستوى الإقليمي في مكوّن هيكلية الإنتاج، والمرتبة الـ71 على الصعيد العالمي والعاشرة على المستوى الإقليمي من حيث مكوّن محركات الإنتاج بنتيجة 4.43. وبسبب أدائه الباهت في المؤشرات المذكورة آنفاً، تمّ تصنيف لبنان ضمن البلدان الناشئة، وفقاً للتقرير.

أصدر موقع "نامبيو للإحصاءات" موخراً مؤشر ​كلفة المعيشة​ العالمي الذ يصنّف من خلاله المدن حول العالم بحسب نتيجة المؤشر المذكور في كلّ منها عند مقارنته بأرقام مدينتة نيويورك. على صعيد إقليمي، برزت مدينة ​دبي​ كأغلى مدينة عربية تبعتها مدينة الدوحة ثم مدينة بيروت، وبالتالي فإن الأسعار في العاصمة اللبنانية 34.97% أقل من مدينة نيويورك.

في مقلبٍ آخر، حقق القطاع العقاري في لبنان انتعاشاً في نشاطه خلال الشهر الأخير من العام 2017 في ظل تهافت المستثمرين لتسجيل عقاراتهم قبل نهاية العام خوفاً من زيادة قيمتها التأجيرية، وبالتالي رسوم التسجيل في العام القادم.

وفي التفاصيل ارتفع عدد ​معاملات المبيع العقارية​ بنسبة 14.57% خلال شهر كانون الأول الى 7,083 معاملة من 6,182 معاملة في تشرين الثاني، كذلك زادت قيمة ​المعاملات العقارية​ بنسبة 8.50% على أساس شهري إلى 0.94 مليار دولار.

في المحصلة، يبقى الإقتصاد في دائرة عدم اليقين بانتظار تسوية التجاذبات السياسية المستجدة وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وعندها يمكن حصول تغيير إيجابي في المشهد الإقتصادي العام.