استكمل سعر صرف الدرهم ​المغرب​ي استقراره أمام العملات الأجنبية، بعد مرور 4 أيام على قرار تعويمه، ما جعل الحكومة تصف القرار، في أيامه الأولى، بـ"الجيد والمطمئن".

ولفت البنك المركزي المغربي إلى أن الانتقال إلى قرار تبني نظام صرف مرن، يستدعي دعم القيمة الخارجية للعملة المحلية، وبلورة نظام جديد للتوقعات الاقتصادية. 

وقال الخبير الاقتصادي المهدي البركاني إنه يجب انتظار الأشهر المقبلة، من أجل معرفة آثار التعويم على الاقتصاد والأسر، مشددا على أن الحكومة تحاول طمأنة المواطنين حول المدى القصير، على اعتبار أن المدى الطويل يبقى رهينا بأداء الاقتصاد الوطني والتطورات الاقتصادية والسياسية في العالم. 

ولفت مسؤولون عن مكاتب صرف العملات، بأن مكتب الصرف دأب، منذ بداية العمل بالنظام الجديد، إلى إيفاد مراقبين إلى تلك المكاتب، حيث يفحصون مدى التزامهم بالإعلان للعموم عن سعر العملات واحترام النطاق المخصص لهم، والمحدد في هامش تحرك في حدود 5% صعودا أو هبوطا. 

وقلل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، من أهمية السوق السوداء للعملة، مستبعدا حدوث خروقات في هذه السوق في الأيام الأولى للشروع في التعويم. 

وأشار محافظ المركزي، إلى أن الصندوق نصح المغرب بالانتقال إلى نظام الصرف المرن، قبل أعوام، إلا أنه ارتأى التريث، حيث أجريت الدراسات والتحاليل الضرورية على التجارب المرجعية، ولم يتخذ القرار باعتماد نظام جديد، إلا بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط الضرورية.