سعت السلطات ​المغرب​ية إلى طمأنة السكان، بعد القلق الذي أثاره اعتماد نظام جديد لصرف الدرهم دخل حيز التنفيذ الإثنين، مؤكدة أن تأثيره على القدرة الشرائية والتضخم سيكون محدوداً.

وأكد حاكم البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن "النظام الجديد الأكثر مرونة لسعر صرف العملة سيعزز النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 %، وتحرك الدرهم سيرفع التضخم بنسبة 0.4 % في الحالة القصوى" ليبلغ 1.9 %.

وأضاف أن ذلك "سيدعم القدرة الشرائية للمواطنين".

ودخل النظام الجديد حيز التنفيذ الإثنين بعد مناقشات استمرت سنوات لهذا الإصلاح الذي يهدف إلى تعزيز "متانة" الاقتصاد المغربي "وقدرته التنافسية"، بتشجيع من صندوق النقد الدولي.

ويواصل البنك المركزي المغربي تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة تمثيلية من اليورو والدولار، بنسبة 60% و 40% على التوالي لكن بهامش أكبر بكثير. وقد ارتفع هامش التقلب في الواقع من0.3% إلى 5%  (2.5% في كل اتجاه).

لكن خبراء ينتقدون خفض سعر الدرهم، خصوصاً بسبب زيادة كلفة الواردات وخصوصاً منتجات الطاقة، مذكرين بأن الميزان التجاري للمملكة ما زال يعاني من عجز.

ورد الجوهري قائلاً: "لماذا ينخفض سعر العملة إذا تم احتواء التضخم وكانت الاحتياطات كافية؟"، مؤكداً أنه "قرار طوعي وسيادي" وإصلاح بدأ "في ظروف مناسبة".

وأضاف أن المغرب لا يعاني من أزمة في احتياطي الصرف "لأننا نتوفر على شروط والتزامات أعلنتها الحكومة، من قبيل عدم تجاوز العجز في الميزانية نسبة 3% ومستوى تضخم أقل من 2%".

من جهته، قال وزير الاقتصاد المغربي محمد بوسعيد إن "هذا الإصلاح لم يأت نتيجةأزمة، بل هو قرار طوعي بدافع من رغبتنا في الانفتاح"، مؤكداً ـن "البداية مطمئنة والأسواق تثق في اقتصادنا والأسس التي بني عليها هذا الإصلاح متينة".