بعد الكثير من المناوشات التي حصلت في الفترة الأخيرة بعد الإعلان عن تكليف شركة "ماكينزي" الدولية بوضع خطة للنهوض الإقتصادي في لبنان، أطلّ وزير الإقتصاد رائد خوري في مقابلةٍ تلفزيونية هذا الأسبوع ليشدّد على أن ​"الحكومة اللبنانية​ هي من سيضع الخطة الإقتصادية"، لافتاً إلى أن دور شركة "​ماكنزي​" الأميركية إستشاري، مشيراً إلى أنها ستضع قيمة مضافة على ​سياسة​ الدولة.

وفي حين أوضح أن الشركة ستكون طرف محايد، لفت إلى أنه سيكون هناك إجتماعات مع الوزراء المختصين ومع المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومع الإقتصاديين الراغبين في المشاركة، مشدداً على أن أن خطأ في وضع الخطة الإقتصادية تداعياته ستكون خبيرة.

وأشار خوري إلى أن الشركة ستساعد اللبنانيين في دعم القطاعات المنتجة، موضحاً أن طريقة العمل اليوم مختلفة عن تلك التي كانت سائدة سابقاً. لكن ماذا عن الخبراء الإقتصاديين اللبنانيين؟ ماذا عن الخطط التي تم وضعها في السابق؟ وهل المشكلة في لبنان تكمن في التخطيط أم التنفيذ يا معالي الوزير؟ في سعينا لإيجاد إجابات عن هذه الأسئلة وبعض المواضيع الأخرى كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع وزير المالية الأسبق ​جورج قرم​:

ما هو رأيك بتكليف شركة "ماكينزي" الدولية بوضع خطة للنهوض الإقتصادي في ​لبنان​ من خلال عقد بلغت قيمته نحو مليون ونصف مليون ​دولار؟ وهل ترى أن مشكلة لبنان هي عدم التخطيط أو في سوء التنفيذ وتغلغل الفساد في القطاع العام؟

لا أرى أن لبنان ينقصه الخطط أبداً، هناك المئات من الخطط التي تم وضعها. المجلس الإقتصادي الإجتماعي السابق كان قد وضع الكثير من الخطط الإصلاحية الممتازة لكافة القطاعات اللبنانية. وفي عهد حكومتنا كان هناك شركة "مونيتر" التي أجرت الدراسات على المواقع التنافسية في الإقتصاد اللبناني. هذا عدا عن دراسات الـ"UNDP" أيضاً.

إذاً، هل ترى أن تكليف شركة "ماكينزي" هو هدر للمال العام، ولو عن غير قصد؟

أرى ان الهدر هو في عدم تطبيق الدراسات، وليس في إجرائها. فلننتظر ونرى مرحلة ما بعد الدراسة لنرى ان كان التكليف هدراً أم لا.

ألم يكن من الأجدى تكليف خبراء اقتصاديين لبنانيين لإجراء هذه الدراسة، خاصة وأنه لدينا الكثير من الكفاءات التي تضاهي "ماكينزي"؟

بالتأكيد. كان من الأجدى الإستعانة بكنز الدراسات التي يمتلكها لبنان. ما ينقص لبنان هو الإصلاح الحقيقي وتنفيذ الخطط وليس الدراسات.

هل ستكون الإنتخابات النيابية المرتقبة في العام الحالي مدخلا نحو مرحلة جديدة وواعدة إقتصادياً؟ وما هي أولويات مرحلة ما بعد الإنتخابات؟

نتمنى ذلك. نأمل أن يسمح الجزء النسبي في القانون الإنتخابي بإدخال الدم الجديد الى المجلس النيابي وخاصة عنصر الشباب وشخصيات المجتمع المدني التي لم تقبل الدخول في نظام المحاصصات الطائفية، لأن هذا الأمر سيولّد أموراً إيجابية بالتأكيد.

أما بخصوص الأولويات، فمن أهم الإصلاحات الإقتصادية التي يجب العمل عليها هي ملفات الكهرباء والمياه والنقل العام، فلم يعد من المسموح أبداً أن تبقى على حالها هذا في ظل التطور التكنولوجي الضخم الذي وصل اليه العالم. النظام الإقتصادي في لبنان قائم على التبذير، عندما يقضي اللبناني ساعة ونصف على الطريق كل يوم ليصل الى مكان عمله فهذه خسارة اقتصادية كبيرة.

ما هو تأثير استمرار المناوشات السياسية كما نرى اليوم على الإقتصاد؟

طبعاً، هذه المناوشات تؤثر سلباً على الإقتصاد وخاصةً إن طالت وبقيت معلّقة هكذا.

كيف يؤثر تراجع الدولار الى أدنى مستوياته في 3 سنوات على قيمة الموجودات في مصرف لبنان؟

لن يؤثر ذلك على قيمة الموجودات. نظام المدفوعات في لبنان مبني على الدولار وليس على سلّة عملات، وسعر الصرف ثابت تجاه الدولار، ما يعني أن انخفاض العملة الأميركية سيكون لصالح الإستيراد من الدول التي تعتمد الدولار.

وتجدر الإشارة الى أن الدولار زاد اليوم عن أدنى مستوى في ثلاث سنوات، في الوقت الذي حفز فيه ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعض المستثمرين على شراء العملة الأميركية لكن الحذر مازال سائداً في السوق بشأن توقعات العملة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 2.06% وهو أعلى مستوياتها منذ 2008 في حين بلغت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 2.60% وهو أعلى مستوى منذ العام الماضي.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوته مقابل سلة عملات، 0.2% إلى 90.73 بعد أن انخفض فى المعاملات الآسيوية إلى 90.113 وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول 2014.