سيواجه سبعة من كبار المسؤولين في فنزويلا عقوبات من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأسبوع القادم من بينهم رئيس المحكمة العليا في البلاد، ويأتي ذلك في إطار سعي الاتحاد إلى الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لحل الأزمة السياسية.
وسيلحق بالحظر المتوقع فرضه على السفر وتجميد الأصول تلك العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة العام الماضي، وتمثل تلك الإجراءات موقفا أكثر صرامة من جانب العواصم الأوروبية التي سعت إلى التوصل لحل دون اللجوء إلى إجراءات عقابية.
وأضافوا أنه من المرجح فرض عقوبات على كبار المسؤولين عن قوات الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق وخصوصا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي.
