استقبل وزير المالية علي حسن خليل في الوزارة وفد الهيئات الاقتصادية الذي ضمّ رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ورئيس نقابة السوبرماركت في لبنان نبيل فهد حيث عقد اجتماع بحضور مدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحاده جرى في خلاله التباحث في المادة 5 من من القرار 1568 تاريخ 29/12/2017 المتعلقة بطلب معلومات عن جردة المخزون والأصول الثابتة وذلك بسبب بدء تطبيق تنفيذ معدل الضريبة على القيمة المضافة البالغ 11%، وقد شرحت الوزارة المعلومات المطلوبة والتي سيتم ابلاغها الكترونياً للمكلفين .
وبناءً لطلب وفد الهيئات الاقتصادية وافق وزير المالية على تمديد مهلة تقديم المعلومات المطلوبة آنفاً حتى 28 شباط 2018، وأكد على ان هذه المعلومات تطلب عن سنة 2017 حصراً دون السنوات اللاحقة، ونوه وفد الهيئات بالتعاون المثمر بينها ووزارة المالية الموقرة.
وفي مجال آخر أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق أحكام البندين ( ه) و ( و ) من المادة 60 من القانون 379 بموجب القانون 14/12/2001 ( الضريبة على القيمة المضافة ) وتعديلاته بموجب القانون 32 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالسيارات المستعملة والخردة.
