اظهرت دراسة مصرفية حديثة لجمعية مصارف لبنان ان التسليفات المصرفية للقطاع الخاص المقيم باتت توازي حالياً أكثر من 101% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقالت الدراسة ان هذه النسبة تعتبر مرتفعة مقارنةً مع مثيلاتها في العديد من الدول الناشئة. وعلى سبيل المثال: بلغت هذه النسبة 69% في منطقة الشرق الأوسط وشمالي افريقيا. أما المستوى المرتفع نسبياً لهذا المعدّل في لبنان فيمكن تفسيره من جهة بضخامة الطلب الخاص المموّل في جزء كبير منه من قبل المصارف لصالح الافراد والمؤسسات وذلك من اجل الاستثمار وبخاصة الاستهلاك. ومن جهة اخرى، بضعف رسملة قطاع المؤسسات وطاقة هذه الاخيرة على التمويل الذاتي ولجوئها الكثيف الى التمويل المصرفي بعيداً عن سوقي الاسهم وسندات الدين الشركات التي يفتقر اليها لبنان.
واشارت الدراسة الى ان المصارف تستمر في تمويل القطاع الخاص المقيم وغير المقيم افراداً ومؤسسات بكلفة مقبولة تتراوح بين 7 و8% في المتوسط بالليرة وبالعملات الاجنبية ولآجال تتلائم مع طبيعة الانشطة المطلوب تمويلها.
وأخيراً، لفتت الدراسة الى انخفاض نسبة التسليفات بالعملات الاجنبية قياساً على الودائع بهذه العملات لتصل الى 38.8% في نهاية العام الماضي مقابل 41% في عامي 2015 و2016.
