ألغت هيئة الاوراق المالية والسلع في الإمارات شرط عدم تجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته 30%من رأس مال شركات الادراج المشترك الذي تضمنه قرار مجلس ادارة الهيئة لسنة 2008.
و يهدف هذا القرار إلى تسهيل عملية استقطاب هذا النوع من الشركات للإدراج في السوق المالي .
وجاء الغاء هذا الشرط بموجب قرار اصدره وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري.
ويشار إلى أن مصطلح الادراج المشترك هو "إدراج الشركات المحلية المدرجة أوراقها المالية في أسواق الدولة لأوراقها المالية في أسواق المناطق الحرة المالية أو الأسواق المالية خارج الدولة وإدراج شركات المناطق الحرة المالية للأوراق المالية والسلع في أسواق الدولة.
