أشار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الى أنه "كوزير اقتصاد اقترحت ان نضع خطة حكومية للنهوض باقتصاد لبنان والخروج من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج وكان هناك تجاوبا من كافة الفرقاء، ومبدأ الاستعانة بشركة أجنبية أقر بمجلس الحكومة، وأحد الوزراء اعترض لعدم إيمانه بانه يمكننا تحسين الوضع، وتم اختيار شركة ماكنزي"، لافتا إلى انه "نحن بحاجة إلى جهة محايدة ولديها خبرة وتجارب مع دول شبيهة لنا، مرت بمشاكل وأخطاء ووجدت حلولا وكنا بحاجة إلى هذه الخبرة لتساعدنا على وضع الخطة للبنان".
وأضاف "تفاجأنا لاحقا ببعض المواقف السياسية الرافضة لهذه الشركة ولم أفهم ما هو السبب العلمي لهذا الرفض"، موضحا ان "الدولة اللبنانية هي من ستضع الخطة وليس الشركة ولسنا مجبرين على القبول برأيهم". وقال: "ما سينتج عن الشركة هو رأي استشاري ويمكننا الموافقة أو عدم الموافقة عليه".
ولفت إلى ان "الشركة بدأت عملها الذي سيكون لمدة 6 أشهر إذا استطعنا تلبية طلباتها من احصاءات واجتماعات مع الوزارات المعنية"، داعيا الوزراء "إلى ان يكونوا جديين في هذا العمل، لأنه لدينا القدرة على القيام بمنطقة اقتصادية حرة على طول الحدود مع سوريا".
وأكد خوري انه "توصلنا إلى حل مع أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وهو وضع نسبة ثابتة على 5 أمبير و10 أمبير والمواطن وترتفع التعرفة كما زاد مصروف المواطن".
