توقع البنك الدولي أن يحقق الجنيه المصري، تحسنًا في سعر صرفه، مقابل الدولار الأميركي، خلال العام الجاري، وأن يشهد عام 2020، الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري، والعملة المحلية.
وأوضح البنك، أن اعتماد الحكومة المصرية، عددًا من الإصلاحات الاقتصادية خلال 2017، يظهر تهيئة المناخ العام للاستثمار، خاصة بعد إقرار النسبة الأكبر من التشريعات، التي طالبت بها مؤسسات الاستثمار، وقطاعات المال والأعمال في القاهرة.
واضاف البنك إن البورصة في مصر ستشهد حالة من النمو والنشاط، على خلفية اعتزام الحكومة، تسجيل عدد من الطروحات لشركات قطاع الأعمال العام، والهيئات الحكومية.
وتوقع البنك، أن يكون 2018، عام القطاع المصرفي، مستندًا إلى نشاط الأسواق، واستقرار معدلات النمو، المصحوب بارتفاع في أداء الشركات، والرغبة الجامحة في الاقتراض، والحصول على دعم لتمويل المشروعات، وإطلاق مبادرات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
