محلياً:

أشاد حاكم مصرف لبنان ​​رياض سلامة​​ بدور تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، معتبرا "أن دوره مهم وفاعل جدا في الداخل والخارج مما يعطي دفعا للإقتصاد في لبنان".

جاء ذلك خلال إجتماعه مع رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم د. ​فؤاد زمكحل​، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة وهم: الأمين العام إيلي عون، أمين السر فريد الدحداح، والاعضاء: جورج الغريب، منى بوارشي، قيصر الغريب وإلياس ضومط. وعضوا المجلس الإستشاري: رافاييل دبانة وفايز رسامني.

واعتبر سلامة "أن إستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 4 تشرين الثاني 2017 كاد يزعزع الإستقرار اللبناني، وينال من متانة الليرة اللبنانية والإقتصاد الوطني"، مؤكدا "أن الهندسة المالية التي أطلقتها حاكمية مصرف لبنان في مطلع أزمة الإستقالة المشار إليها حمت الليرة والإستقرار، بعدما ساد الإعتقاد للوهلة الأولى أن المصارف في لبنان في خطر، وأن الليرة إنهارت، فيما الحقيقة أن القطاع المصرفي اللبناني محصن ولا خوف على الليرة، رغم أن الأحداث السياسية الأخيرة سرعت في إرتفاع الفائدة على الليرة".

وقال سلامة: "إن التحدي لدينا هو إستيعاب صعود الفوائد"، معتبرا "أن إرتفاع الفوائد يجب إستيعابه لمصلحة البقاء على التمويل"، متحدثا عن "الإرتباط بين إرتفاع الفائدة العالمية والفائدة في لبنان. علما أن الفائدة على الدولار الأميركي لن تنخفض في لبنان".

وأشار إلى "أن القطاع المصرفي اللبناني مول الإقتصاد (السوق اللبنانية) بنحو 60 مليار دولار، بمعنى أن القطاع المالي في لبنان يمول الإقتصاد اللبناني بأكثر من قيمة الناتج المحلي"، مؤكدا "أن المصارف اللبنانية تسعى حاليا إلى زيادة مؤوناتها على نحو أكثر من السابق".

وإذ إعتبر سلامة "أن المواطنين اليوم يثقون بعملتهم الوطنية بدليل أنهم يبيعون الدولار الاميركي للحصول على الليرة اللبنانية"، قال: "إن الحكومة نجحت بإطلاق مبادرتها الأخيرة حيال الإعلان عن مؤتمر باريس المخصص للنهوض بالإقتصاد اللبناني المقرر عقده في العاصمة الفرنسية في مطلع نيسان 2018، مما يعطي دفعا على نحو أكثر للإقتصاد اللبناني ويشجع الإستثمارات"، متحدثا عن "الركود الذي يصيب القطاع العقاري في لبنان"، ملاحظا "أهمية الدعم الذي حققه مصرف لبنان ومن خلاله المصارف اللبنانية للشقق السكنية الصغيرة، مما شجع الطلب عليها، في ظل غياب هذا الطلب على الشقق الكبيرة غير المدعومة".

وخلص الحاكم إلى "أن الأوروبيين يتجهون إلى إقراض القطاعات المنتجة في لبنان بقيمة مليار دولار، بفائدة 4%"، مبديا إستعداد مصرف لبنان المركزي "لدعم هذه الفائدة بغية خفضها"، مشددا على "أهمية الإبداع الفني الذي له علاقة بالمعرفة مما يفيد لبنان ويؤدي إلى إزدهاره مستقبلا، حيث خصص له مصرف لبنان قرضا بغية دعمه، ونأمل في أن يحقق نجاحا في هذا الشأن".

ومن جهةٍ ثانية، أشار رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في كلمته التي ألقاها خلال إستقبال أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في لبنان، في قصر بعبدا، إلى ان "الشأن الاجتماعي والاقتصادي هو الطريق الأصعب لكننا اليوم وضعنا القطار على السكة".

وأضاف "أُقرت الموازنة بعد غياب أعوام وكذلك قانون الإصلاح الضريبي وجهدنا سيتركز خلال هذا العام على الشأن الاقتصادي تخطيطاً وتطبيقاً".

ولفت إلى أن " التعيينات التي حصلت في مختلف مؤسسات الدولة، منحتها حيوية ووضعت نهج عمل مختلفاً ومتقدّماً، سواء في القضاء أو في الإدارة، أو في الأمن حيث ظهرت النتائج جلية ولمسها اللبنانيون كما كل العالم".

وإعتبر عون "أن الحاجة لمعالجة مشكلة النازحين باتت أكثر من ملحّة في لبنان لأنها تضغط بكل ثقلها ومن النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

وبدوره، أصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​ قراراً مدّد بموجبه مهلة تسديد ضريبة الرواتب و​الأجور​ وتقديم بيانات الفصل الرابع من سنة 2017 لغاية 25/1/2018 ضمناً. كما أصدر خليل قراراً آخر مدّد بموجبه مهلة تأدية الضريبة على ​القيمة المضافة​ عن الفصل الرابع من العام 2017، وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل، لغاية 31/1/2018 ضمناً.

وجاء في حيثيات القرارين انه "وإفساحاً في المجال أمام المكلفين لتقديم تصاريحهم عبر ​النظام الضريبي​ الإلكتروني، وبهدف تجنيبهم الغرامات لعدم التصريح والدفع ضمن المهلة القانوني، مدّدت المهل حتى هذين التاريخين".

عربياً:

استقر سعر صرف الليرة أمام ​الدولار​ بعد قرار ​مصرف سوريا المركزي​، إلغاء جميع القيود الموضوعة على تنفيذ وصرف ​الحوالات​ المالية.

وتراوح ​سعر صرف الدولار​ بين 459 و465 ليرة في "​السوق السوداء​" بينما استقر لدى ​المصارف​ و​شركات الصرافة​، عند نفس السعر المثبت من قبل المركزي أي عند 436 ليرة سورية للدولار الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية.

وأرجع "مركز دمشق للأبحاث والدراسات" هذا التحسن إلى الآثار الإيجابية لقرار المركزي، الأمر الذي دفع المضاربين لتوخي الحذر، خوفا من إجراءات لاحقة قد يتخذها في هذا السياق وتكبدهم خسائر فادحة، إضافة إلى تحسن الأوضاع السياسية والأمنية.

ومن جهةٍ ثانية، أعلنت الحكومة الأردنية ان حزمة كبرى من زيادات ال​ضرائب​ بتوجيه من ​صندوق النقد الدولي​ تقول إنها ضرورية لخفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيا ولإعادة الاقتصاد الذي تضرر جراء الصراع الإقليمي إلى النمو مجددا.

وتشمل الحزمة التي أعلنت عنها وسائل الإعلام الحكومية إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من على بعض السلع وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة بين 4 و8% على عدد كبير من السلع عند 10% وتركها عند 16%، الحد الأقصى للضريبة، على سلع أخرى.

يأتي ذلك إلى جانب رفع ضرائب خاصة على ​التبغ​ و​البنزين​ العالي الجودة وخفض الرسوم الجمركية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الادرني هاني الملقي إن التأخير في تنفيذ الإصلاحات، التي تشتد الحاجة إليها لتوفير ما لا يقل عن 540 مليون دينار (761 مليون دولار) في صورة ​إيرادات​ إضافية، سيزيد الاحتياجات المالية المرتفعة بالفعل وسيؤثر على المالية العامة للبلاد.

ووافق "صندوق النقد الدولي" في 2016 على برنامج طموح مدته ثلاثة أعوام لإصلاحات هيكلية طال تأجيلها بغية خفض ​الدين العام​ بحلول 2021 إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى قياسي بلغ 99%.

ويعود الدين في جانب منه على الأقل إلى تبني الحكومات المتعاقبة لسياسة مالية توسيعة اتسمت بتوفير الوظائف في ​القطاع العام​ المتضخم وبالدعم السخي للخبز وغيره من السلع الأساسية.بيد أن الحزمة لم تشمل تغييرات في ضريبة على الدخول المنخفضة كان مسؤولو صندوق النقد شددوا في جولات محادثات سابقة على أنها جزء ضروري من الإصلاحات، لكن الحكومة لم تقدم على تعديلها خشية رود فعل غاضبة.

أوروبياً:

كشفت بيانات جديدة من شركات الأبحاث "ميرغر ​ماركت​" أن زخم النمو في ​منطقة اليورو​ ساعد المنطقة على تسجيل أعلى قيمة سنوية من الاندماجات في أكثر من عشر سنوات خلال عام 2017.

وخلال العام الماضي، استهدفت أكثر من أربعة آلاف صفقة منطقة اليورو بقيمة إجمالية 476.7 مليار يورو "584.48 مليار دولار"، بما يمثل زيادة 19.3% من حيث القيمة مقارنة من العام السابق.

وأوضح الباحث لدى "ميرغير ماركت" جوناثان كلونوفسكي في تقرير حديث أنه: "على الرغم من الزيادة الواضحة في الإندماجات المحلية في ​المملكة المتحدة​، فإن منطقة اليورو تمثل 57.4% من القيمة الأوروبية".

ومن بين أعلى عشر صفقات إندماج واستحواذ عالمية في 2017، كان إندماج الألمانية "ليند" مع منافستها الأميركية "براكسير" بقيمة 40.5 مليار يورو "49.66 مليار دولار".

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب لتظل قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر الذي لامسته في الجلسة السابقة مدعومة بتراجع الدولار إلى أدنى سعر فيما يقرب من ثلاث سنوات.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1340.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 8:50 بتوقيت بيروت بعد أن بلغ أقوى مستوياته منذ 8 أيلول عند 1344.44 دولار يوم أمس الاثنين.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1340.80 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1123.10 دولار للأوقية بعد أن سجل يوم الاثنين أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1138 دولارا.

ونزلت الفضة 0.6% إلى 17.24 دولار للأوقية. كان المعدن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 17.42 دولار يوم أمس الاثنين.

وانخفض البلاتين 0.3% إلى 993.20 دولار بعد أن لامس أقوى سعر له منذ 11 أيلول عند 1001.40 دولار يوم أمس الاثنين.

وعلى صعيدٍ آخر، انخفض سعر خام "برنت" خلال تداولات اليوم لكنه لايزال عند أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات، بينما ارتفع ​الخام الأميركي​.

وتراجعت عقود خام "برنت" تسليم آذار 0.4% إلى 70 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 07:56 صباحًا بتوقيت بيروت، بعدما سجلت أمس مستوى 70.37 دولار وهو الأعلى منذ كانون الأول 2014.

هذا ويتوقع بنك "​مورغان ستانلي​" ارتفاع سعر خام "برنت" إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل بحلول الربع الثالث من هذا العام.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم شباط 0.3% إلى 64.52 دولار للبرميل، هذا ولم تكن هناك تسوية أمس بسبب ​عطلة رسمية​ في ​الولايات المتحدة​، وسيتم تسجيل كافة المعاملات اليوم.

وفي سياقٍ منفصل، انخفضت العملة الرقمية "​بيتكوين​" إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع بعد توجه العديد من الدول لمنع التداول بها، وتصريحات سلبية من كوريا الجنوبية.

وتراجعت "بيتكوين" بنسبة 14% لتصل إلى 12 ألف دولار بعد أن تجاوزت أمس الاثنين 14 ألف دولار.