يعاني الأردن، كجاراته من دول المنطقة، من فواتير أجور مرتفعة متأثرا بالصراعات الدائرة في المنطقة واستضافة اللاجئين، اللتين تلقيان بظلالهما على اقتصاده، وفقا لآخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي.
ورغم أن الأردن يؤدي جيداً مقارنةً بغيره، وفقاً للتقرير الذي يحمل عنوان "فواتير الأجور العامة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، يواجه الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشكل عام تحديات هائلة في مجال التنمية الاقتصادية. ومن هنا، تسعى المنطقة جاهدةً إلى تعزيز النمو الشامل من جهة، وتخفيض معدلات البطالة لدى الشباب وبلوغ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من جهة أخرى.
وفي الوقت نفسه، يتحتم على العديد من دول المنطقة التعامل مع الصراعات الداخلية والتدفقات الكبيرة للاجئين، فضلاً عن المخاطر الأمنية المتزايدة. ومع مستويات الديون المرتفعة، والانخفاض طويل الأجل في أسعار النفط والتحويلات المالية، أصبحت العديد من دول المنطقة تفتقر بشكلٍ متزايد للقدرات المالية التي تمس الحاجة إليها من أجل معالجة هذه التحديات بشكل فعال.
