إعتبرت الشركة المشغلة لمصفاة رأس لانوف في ليبيا البالغة طاقتها 220 ألف برميل يوميا أن ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عن فوزها في نزاع قانوني قائم منذ فترة طويلة، أنه خبر غير صحيح، وهو ما قد يؤخر إعادة تشغيل المصفاة.
ويضع الطرفان شروطا لإنهاء إغلاق المصفاة المستمر منذ أربع سنوات، على الرغم من أن الطرفين عبرا عن أملهما بإعادة فتح المصفاة في أعقاب صدور الأحكام.
وتتعلق القضايا بعدد من الخلافات المعقدة بين "المؤسسة الوطنية للنفط" والشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط "ليركو"، التي تملك وتدير المصفاة. و"ليركو" مشروع مشترك بين "المؤسسة الوطنية للنفط" و"تراستا للطاقة" التابعة لمجموعة "الغرير الإماراتية".
وأعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط" أن غرفة التجارة الدولية في باريس سوت النزاعات لصالح المؤسسة، وأنها حصلت على حكم بقيمة 116 مليون دولار في إحدى القضايا التي رفعتها "ليركو". وأضافت أن حكما ثانيا أجبر "تراستا" على سحب دعوى ضد المؤسسة.
إلا أن "ليركو" قالت في بيان "إن هيئة التحكيم أمرت الطرفين بتحمل تكاليف التحكيم مناصفة لأنه لم يكن هناك فائز واضح" منهما.
وتابعت "ليركو" أن هيئة التحكيم رفضت دعوى من المؤسسة الوطنية للنفط تطالب فيها بالحصول على 4.4 مليار دولار فيما يتعلق برفض "ليركو" المزعوم لتطبيق نظام الاستلام أو الدفع في بعض النفط الخام، بجانب دعوى متعلقة بمدفوعات مقابل نفط قالت إنه جرى تسليمه للمصفاة خلال انتفاضة 2011 في ليبيا.
ووصفت "المؤسسة الوطنية للنفط" ما قالته "ليركو" من أنه لا يوجد طرف فائز في تحكيم باريس بالأمر الـ"سخيف".
وأضافت أنها تسعى إلى تنفيذ الحكم وإعادة فتح المصفاة في أقرب وقت ممكن.
