بحث برنامج "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقته هذا الأسبوع من إعداد وتقديم كوثر حنبوري، "موازنة 2018: خطورة تأخرها وتأثير زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المحدود" وذلك مع الخبير الإقتصادي د. غازي وزني، الذي أشار إلى أن التأخر في مناقشة مشروع الموازنة وصل الى أربعة أشهر "وهذا يعبّر عن عدم احترام للمهل الدستورية، فقد كان من المفترض على الحكومة أن تبدأ منذ شهر ايلول الماضي بمناقشة مشروع موازنة العام 2018".
وأضاف وزني أن "التحدي الأول الذي تواجهه الموازنة هو القرار السياسي في الحكومة لدراستها و القرار السياسي في اللجنة النيابية للمال والموازنة لدراستها أيضاً والقرار السياسي في الهيئة العامّة لإقرارها. أما التحدي الثاني فهو مشروع قطع الحساب، إقرار موازنة 2017 دونه كان مخالفة مفضوحة وواضحة ولو طعن فيه عشرة نواب أمام المجلس الدستوري لكان المشروع قد سقط كلياً، لكن التفاهم السياسي أدى لإقراره بمادة قانونية، إلا أن المادة القانونية لا تلغي المادة الدستورية كما لا تلغي مواد قانونية أخرى"، مشيراً إلى أنه "كان هناك تشديد على أن هذا الأمر سيحصل لمرة واحدة فقط، ولكن حتى اليوم من الواضح أن قطع حساب العام 2016 ليس جاهزاً بالرغم من الجهود المبذولة لإنجازه من قبل وزارة المالية وخاصة المدير العام آلان بيفاني وفريق عمله".
وقال: "الإنتخابات النيابية في أيار، ما يعني أنه أمام الحكومة ثلاثة أشهر لدراسة الموازنة ومناقشتها لأن أي حكومة جديدة ستقوم بمشروع موازنة آخر، دون أن ننسى الفترة التي سيستغرقها تشكيل الحكومة الجديدة (لن تقل عن شهرين)...تحدّي كبير جداً ولكن أنا متخوف من أن يؤدي غياب العنوان الكبير "التوافق السياسي" الى عودة لبنان للإنفاق على قاعدة الإثني عشرية".
وتابع: "التحدي الثالث يتمثل بأمرين: الأول - قسط الفوائد العالمية، فالفوائد الداخلية ارتفعت بنسبة 2% تقريباً بسبب الأزمة الوطنية التي عاشها لبنان منذ شهرين، الأمر الذي ينعكس تلقائياً على خدمة الدين العام. في العام 2018، لدينا استحقاقات بين عجز، واستحقاقات ديون على الليرة والدولار تصل الى أكثر من 15 مليار دولار...ما يرفع الدين العام نقطتين بالمئة أي 300 مليون دولار، وهذا الرقم ليس مزحة، خدمة الدين العام هو أحد التحديات بسبب ارتفاع معدلات الفوائد. الثاني-أسعار النفط العالمية التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 10 إلى 15% مقارنةً مع العام 2017، وهذا السعر الوسطي...الأمر الذي سينعكس على عجز مؤسسة كهرباء لبنان نتيجة ارتفاع سعر المشتقات النفطية".
وأضاف وزني أن "تحدي آخر هو زيادة الإنفاق في الإنتخابات النيابية..وذلك لأن كل القوى السياسية في كافة الوزارات سترفع من إنفاقها واعتماداتها للمشاريع، وهذا يجري في أي دولة"، مضيفاً: "إن كل هذه التحديات تشكل خطراً في أن يكون عجز موازنة العام 2018 مرتفعاً، ربما ليس بالمستوى نفسه كموازنة 2017 إلا أنه سيبقى مرتفع ومقلق".
وعن المعطيات الموجودة عن مشروع موازنة العام 2018، أشار د. وزني إلى أنه لم يتم توزيع الموازنة على الوزراء بعد حتى نعلم الكثير عن مضمونها، إلا أن التصريحات التي نسمعها إن كان من ناحية وزير المالية علي حسن خليل، الذي يقول أن هذه الموازنة مختلفة عن الموازنات الأخرى أي أنها إصلاحية فيها رؤية إقتصادية واجتماعية وغير ضرائبية تضبط الإنفاق والعجز، او من ناحية رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، الذي يقول أنها أخذت بعين الإعتبار الخطوات الإصلاحية التي قدمتها لجنته لوزارة المالية، هي أمور إيجابية وإذا تمّت فستكون مشجعة لناحية وكالات التصنيف الدولية وتجاه المؤسسات المالية العالمية من صندوق النقد الى البنك الدولي".
ورداً على سؤال حنبوري عن أنه لن يكون هناك "مشاريع برامج" حفاظاً على مبدأ سنوية الموازنة، أوضح وزني أن بعض المشاريع يتطلب إنجازها ثلاث أو أربع سنوات الأمر الذي لا يمكن أن يتماشى مع سنوية الموازنة في الأرقام، مشيراً الى انه عادة هذه المشاريع تكون جانبية وليس ضمن الموازنة.
ومن ناحيةٍ ثانية، تحدث وزني عن الرسوم والضرائب وخاصة الـTVA التي ارتفعت من 10 الى 11% بداية العام، فقال: "إن التحذيرات كانت تتعلق بانعكاس هذه النسبة الضعيفة على الأسعار في السوق في ظل نظام احتكاري، الرقابة فيه ضعيفة، غياب الأخلاقيات لدى التجار الجشعين...وفي كل مرة المواطن هو الذي يدفع الثمن"، مشيراً الى ان ضريبة الـ TVA تطال 80% من سلة استهلاك العائلات المتوسطة والفقيرة، أما للطبقة الغنية فإنها تطال 40 إلى 50% فقط "لذلك، هي من الضرائب غير المحببة للإقتصاديين".
