حرصا من موقع "الإقتصاد" على المصداقية وإحترام الأصول الصحافية، ننشر فيما يلي رد من مكتب المحامي حسين نصرالله عن وكيله "طلال .ح" في نفس الخانة، عملاً بحق الرد. وجاء فيه:

 

"بتاريخ 3 / كانون الثاني 2018 الساعة 8:23 نشر على موقعكم مقال تحت عنوان "خلافات مالية وتجارية في ​غانا​.. و تحريض على الخطف والقتل وقد جاء فيه تشهيراً بحق موكلنا " طلال .ح" حيث انه ارتكز على وقائع غير ثابتة واحكام غير مبرمة بهدف تشويه صورة وسمعة موكلنا .

وعليه وعملا بحق الرد وحرصاً منا على اظهار الحقيقة وتصحيحاً لما ورد في المقال المذكور أعلاه فإننا وبوكالتنا عن "طلال .ح" نبين ما يلي:

ان الوقائع التي جرى سردها في المقال المشار اليه لا اساس له من الصحة وبالتالي فإن القرار الظني الذي يتذرع به كاتب المقال والصادر عن حضرة قاضي التحقيق في بيروت الذي اعتبر فيه ان موكلنا "طلال .ح" قد ارتكب جرم التحريض على الخطف والقتل قد تم استئنافه امام الهيئة الاتهامية في بيروت وقد صدر قراراً عنها بتاريخ 27/12/2017 يقضي بمنع المحاكمة عن موكلنا "طلال .ح" للاسباب التالية:

عدم توفر الدليل الكافي الذي يمكن الركون اليه للقول بأن المدعى عليه حرض على قتل المدعيين في غانا.

اعتبار ما ورد على لسان المدعو " ديكسن" لجهة ما ذكره بأن المدعى عليه حرضه على هذا الأمر لا يمكن الركون اليه خاصة انه عاد وتراجع عنه، كما ان المدعيين عادا وذكرا انه ظهر لهما كذب اقواله واحتياله.

ان وجود تحاويل مالية بين المدعى عليه و"ديكسن" المذكور لا يثبت بذاته ان هذا الامر تم بهدف اتمام عملية القتل لثبوت قيام الثاني بأعمال لصالح الأول قد يكون ارسال التحاويل له تم في معرضها،

إن الأمر الذي من شأنه حسم هذا الموضوع، يتمثل بالواقعة التي ادلى بها المدعي حسين المتمثلة بتعرضه للضرب من شخصين ملثمين منتصف الليل بحملان مسدساً وعصا خشبية فلو كان في الأمر تحريض على قتل بوشر فعلاً في تنفيذه، فما ممن امر كان يحول دون اتمامه من قبل الملثمين المذكورين المزودين بمسدس حربي ليلاً.

وقد اعتبرت الهيئة الاتهامية ان كافة ما تقدم ينفي توافر الدليل على صحة ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند اليه وقررت منع المحاكمة عن موكلنا.

وعليه، واستنادا الى ما تقدم ومع احتفاظنا بكافة حقوقنا من اي جهة ولأي نوع كانت خاصة لجهة مداعاة كل من عمد او ساهم بالتشهير بالموكل نطلب من حضرتكم نشر ما ورد أعلاه".

 

إن إدارة موقع "الإقتصاد" تؤكد أن القضايا التي ترد في هذه الخانة "​قضايا ومحاكم​" مأخوذة من المرجع المختص، وأنها لا ولم تقصد أبداً التشهير، والدليل عدم ذكر الأسماء الكاملة للأشخاص، بل لإتخاذ العبرة من القضايا التي نوردها. 

وان موقعنا على استعداد لنشر قرار الهيئة الاتهامية الذي يدعي صاحب التوضيح انه برأ موكله، وذلك تأكيدا على التزامنا الموضوعية، وإعطاء صاحب الحق حقه.