لم يسجل الدرهم المغربي تحركا يذكر أمام العملات الرئيسية مع تداولات محدودة بغرض المضاربة في ظل تطبيق بنك المغرب المركزي نظاما أكثر مرونة لسعر صرف العملة في إطار إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي.
ويسعى النظام الجديد، الذي يهدف إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات وحماية احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي، إلى توسيع نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5% صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقارنة مع 0.3% في الماضي.
وأظهرت بيانات أن بنك المغرب حدد نطاقا عند 8.9969-9.4524 درهم للدولار يوم الاثنين. وبعد 90 دقيقة، ارتفع الدرهم بشكل طفيف ليجري تداوله في السوق الفورية عند نحو 9.2117 درهم للدولار.
وانخفضت العملة المغربية مقابل اليورو في أوائل التعاملات إلى 11.3045 درهم من 11.2883 درهم في الجلسة السابقة.
