تراجعت حركة الشّحن العام عبر ​​مرفأ بيروت​، على صعيدٍ تراكميٍّ، بنسبة 1.23% في العام 2017 إلى 8629 ألف طن مقابل 8737 ألف طن في العام 2016. وقد إنخفض عدد البواخر بنسبة 5.21% على صعيدٍ سنويّ إلى 1909 باخرة مقابل 2014 باخرة سُجّلت خلال العام 2016. في المُقابِل، إرتفع عدد ال​حاويات​ بنسبة 13.76% على صعيدٍ سنويٍّ إلى 1.31 مليون حاوية، وقد زادت عائدات مرفأ بيروت بنسبة طفيفة بلغت 0.43% في العام 2017 إلى 239.98 مليون دولار من 238.96 مليون دولار في العام 2016.

 

وللإطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذه الأرقام كان لـ"الإقتصاد" مقابلة خاصة مع رئيس الغرفة الدولية للملاحة ايلي زخور:

 

 

ما هي أسباب تراجع الحركة في مرفأ بيروت بنسبة 1.23% خلال العام 2017؟ وكيف تقيم أداء المرفأ بشكل عام في تلك الفترة؟

 

التراجع الحاصل في الحركة كان من ناحية البضائع وليس الحاويات، وهذا الأمر لا يشكل مشكلة ولا يعد تراجعا حتى. وبالتالي يجب التركيز هنا على موضوع الحاويات التي زادت بنسبة ملحوظة، وبالتالي يمكن القول أن أداء المرفأ جيد جدا.

 

فخلال العام 2016، ارتفعت العائدات بشكل كبير بسبب الأزمة مع ​الجمارك​ المتعلقة بتخليص البضائع؛ فبدلا من أن تخرج الحاويات خلال مدة 10 أيام، بقيت حوالي 20 يوما أو شهرا حتى، وبالتالي اضطر التجار الى دفع رسوم تخزين إضافية بسبب التأخير الحاصل، ولهذا السبب ارتفعت ​الواردات​ المرفئية.

 

أما في العام 2017، فقد ارتفعت العائدات بسبب زيادة العدد، وبالتالي كانت الحركة جيدة، وتمكّنّا من التماس هذا الواقع من خلال الواردات المرفئية المحققة. فعندما ترتفع هذه الأخيرة، تكون الحركة جيدة، وفي المقابل عندما تنخفض، تكون الحركة متراجعة.

 

وبالنسبة الى حركة المسافنة – أي عندما تصل الى مرفأ بيروت، باخرة كبيرة تحتوي على حاويات عدة يجب نقلها الى مرافئ أخرى، فتنزل هذه البواخر الحاويات في المرفأ، ومن ثم تأتي باخرة صغيرة لنقلها – فقد ارتفعت بنسبة 36%.

 

وباختصار، يمكن القول أن الحركة في مرفأ بيروت كانت جيدة جدا خلال العام 2017، خاصة في ظل الأزمات التي مرّ بها ​لبنان​ والأوضاع غير المستقرة. ونعود هنا لنؤكد أن المرفأ يسير "عكس السير"، فكل القطاعات الاقتصادية والتجارية تعاني من التراجع، في حين أن مرفأ بيروت في أفضل أحواله، والدليل على ذلك هو حركة الحاويات التي سجلت أرقاما قياسية خلال هذا العام لامست الـ1.31 مليون حاوية.

 

أما الفرق بين 2016 و2017، فهو أنه خلال السنة الأولى ارتفعت الواردات المرفئية بسبب أزمة تخليص البضائع، أما في السنة الثانية فارتفعت لأن الحركة كانت جيدة.

 

 

برأيك، هل أن الخطة الاقتصادية التي تدرسها الحكومة في الوقت الحاضر ستتضمن مشاريع لدعم مرفأ بيروت؟

 

لقد تم تكليف شركة استشارية للقيام بمخطط توجيهي لمرفأ بيروت للأعوام العشرين المقبلة. ويجب أن تكون هذه الخطة جاهزة بعد حوالي الشهرين، أي خلال شهر آذار. وعندها، سوف يستلمها وزير ​الأشغال العامة​ والنقل يوسف فنيانوس، ويحوّلها الى ​مجلس الوزراء​ الذي يأخذ القرار حول المشاريع المتعلقة بمرفأ بيروت.

 

ولكن من المؤكد حتما، أنه يجب توسيع المرفأ لأنه بدأ يعاني الى حد ما من الازدحام ما يؤثر على سمعته ويضر به أيضا.

 

من جهة أخرى، نعاني أحيانا من بعض التأخير بسبب الطقس العاصف؛ فخلال الأام القليلة الماضية، كانت البواخر تنتظر بين يومين وثلاثة أيام من أجل الخروج.

 

 

هل تتوقع أن يستمر مرفأ بيروت في تحقيق الأرقام الإيجابية خلال العام الجاري 2018؟

 

انطلاقة العام كانت جيدة بالطبع، والحركة في المرفأ هي في حالة من الارتفاع الدائم. ومرفأ بيروت يحقق الأرقام الايجابية ويشهد على حركة جيدة، منذ حوالي سبع سنوات.

 

وخلال العام 2018، سيستمر في تحقيق الأرقام الايجابية وخاصة في حال هدوء الأوضاع في ​سوريا​، لأن إعادة الإعمار سوف تتطلب ​استيراد​ الكثير من المواد الأولية، وبالتالي سوف يتم الاستعانة بمرفأي بيروت و​طرابلس​، لأن المرفأين في سوريا لن يكونا كافيين.