وقع "البنك الإسلامي للتنمية" والسنغال اتفاقية يقدم البنك بموجبها تمويلا بمبلغ 60 مليون دولار لصالح البرنامج الطارئ للتنمية المجتمعية (المرحلة الثانية) بالسنغال، ويهدف التمويل إلى القضاء على الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإزالة الفوارق الاجتماعية، وتعزيز حماية البيئة من خلال عمليات مستدامة في مناطق المشروع المستهدفة وتطوير البنية التحتية الاجتماعية الاقتصادية؛ وتحسين الإنتاج والإنتاجية الزراعية وإنتاج الماشية في الأرياف.
وسيساعد المشروع في تحسين فرص النفاذ إلى المناطق والمجتمعات المحلية المعزولة عن الخدمات، وتحسين الاقتصاد المحلي وذلك بتعزيز سلسلة القيمة، وتوفير فرص العمل.
ووقع الاتفاقية رئيس البنك الإسلامي للتنمية د. بندر حجار، ووزير الاقتصاد والمالية والتخطيط ومحافظ البنك عن جمهورية السنغال أمادو با، وذلك خلال زيارته لمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة.
ويتضمن المشروع إنشاء طرق ومسارات يصل طولها إلى 200 كيلومتر، و بناء البنية التحتية للمياه في 30 موقعاً من المشروع، وتركيب شبكات تزويد الريف بالكهرباء، وتركيب محطات الطاقة الشمسية في 42 موقعاً، وتركيب ما طوله 188 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء لربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء في البلاد، وإنشاء 10 جمعيات تعاونية لإنتاج مستخرجات الألبان وتجهيزها بأدوات ومعدات الإنتاج والتجهيز، وبناء 8 مدارس أولية و5 مدارس ثانوية تستهدف محافظات جنوب السنغال، وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة لإنتاج المنتجات الزراعية والحيوانية وتجميعها وتجهيزها، وتدريب العاملين في السلطات المحلية والمستفيدين من المشروع.
